ترحيب واسع بالتعريفة الجمركية الجديدة

خبراء الاقتصاد: تعالج عجز الميزان التجاري ومطلوب ضوابط لمنع إساءة استغلالها

الصناع: دعم الإنتاج الوطني ورفع قدراتنا التنافسية
رحب عدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع المستوردة، مؤكدين أن هذه الزيادة تحتاج إلي حزمة من الإجراءات التكميلية التي تستهدف تخفيف الضغط علي العملات الأجنبية، وتشجيع المنتج المحلي.
وأكد د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن القرار استهدف فئتين من السلع إحداهما لها بديل محلي وبالتالي يساهم في رفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها في تقديم ميزة تنافسية للمنتج المحلي، وقال إن الفئة الثانية هي المنتجات غير الضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها توفيرا للعملة الاجنبية التي تستخدم في استيرادها.
من جانبه يقول د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن القرار كان مهما خاصة أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة في عجز الميزان التجاري ونقص العملة الأجنبية، وأضاف إن حل هذه المعضلة يتطلب إما إجراءات حظر كمي من خلال تحديد حصص للاستيراد من كل سلعة أو حظر كامل لاستيراد سلع معينة، أو من خلال اجراءات تتعلق بالمتغيرات السعرية كرفع التعريفة الجمركية وخفض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية وبالتالي لجأت الحكومة للاختيار الثاني.
وأشار أبو علي إلي أن القرار علي المستوي النظري تشجيع الانتاج المحلي وخفض الواردات من السلع المشابهة، وقال إن الدولة عليها الآن الاهتمام بتهيئة المناخ أمام الاستثمار والتركيز علي رفع جودة المنتج المحلي وإزالة المعوقات أمام المنتجين المحليين وتوفير المرافق للمصانع.
وعن احتمالية لجوء المنتجين المحليين لرفع أسعار منتجاتهم استغلالا لرفع اسعار المنتجات المستوردة قال إن الحماية المقدمة للمنتج المحلي لابد أن تكون مؤقتة باعتبارها إجراءات استثنائية وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية وعلي المنتجين المحليين استغلالها الاستغلال الأمثل في رفع جودة منتجاتهم وخلق قاعدة عريضة من المستهلكين حتي يمكنهم المنافسة عند خفض التعريفة الجمركية علي السلع المستوردة المشابهة موضحا أنه وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية سيتم مراجعة هذه التعريفه مجددا بعد 6 أشهر.
إجراءات تكميلية
أما د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فتري ان القرار مهم في الوقت الحالي للحد من الاستيراد واتاحة الفرصة امام المنتجين المحليين للنمو ورفع قدرتهم علي منافسة المنتجات المستوردة، إلا أنها طالبت بضرورة وجود إجراءات تكميلية كشرط لنجاح هذه الخطوة وبدونها سيفقد القرار أهميته وينعكس بالسلب علي الصناعة المحلية.
وأوضحت إن أهم هذه الإجراءات ضرورة العمل علي وجود وفرة من المنتجات المحلية المماثلة للمنتجات المرفوعة تعريفتها الجمركية وأن يتم زيادة جودتها حتي تكون مناسبة للإحلال محل المنتج المستورد.
مؤكدة إن القرار فرصة ذهبية لتشجيع الصناعة المحلية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي الاستفادة من قدرات القطاع الخاصة في الادارة والاستفادة منها في استغلال الطاقات الانتاجية المعطلة بمصانع القطاع العام من خلال شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لرفع كفاءة هذه المصانع وزيادة جودة منتجاتها.
غياب المنافسة
من جانبها تري د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً أن القرار قد ينعكس بالسلب علي المنتج المحلي وليس بالإيجاب كما تهدف الحكومة، وقالت إن فتح الباب امام المنافسة يدفع المنتجين المحليين للاهتمام برفع جودة منتجاتهم أما في حالة غياب المنافسة قد لا يهتمون بهذا العنصر بل إن بعضهم قد يلجأ إلي رفع سعر منتجاته وتحقيق مزيد من الارباح علي حساب المستهلك الذي لم يعد يتحمل زيادات جديدة في الأسعار، وتساءلت إذا كانت الحكومة تهدف إلي اتخاذ قرارات لحماية المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية امام المنتج المستورد لماذا رفعت الجمارك عن الدواجن المستوردة بدلا من رفع الرسوم عن مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن المحلية؟
أضافت أن قرار رفع التعريفة الجمركية لنوعيات من السلع غير الضرورية أو ذات البديل المحلي لم نكن في حاجه ملحه له في الوقت الحالي خاصة أن حجم وارداتنا تراجعت بشكل غير متوقع بعد قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة أمام السلع محلية الصنع.
الصناع يرحبون
أما علي مستوي الصناع فيؤكد رجل الأعمال صفوان ثابت، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع يفيد الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن إلي حد كبير ويدعم الصناعة الوطنية ويدفع المنتج المصري إلي الامام خاصة في ظل الأوضاع الحالية وجهود الدولة نحو ترشيد الاستيراد، مشيرا إلي ان هذا القرار مع تطبيقة لفترة معينة سيقلل الضغط علي طلب العملات الأجنبية وخاصة الدولار. وأضاف ثابت أن الفترة الحالية تحتاج إلي الصبر، فالاقتصاد المصري في محنة والاجراءات الاقتصادية الاخيرة تهدف إلي خلق وضع اقتصادي أفضل، فنحن نمر بفترة نعاني فيها من نقص في العملات الأجنبية ومثل تلك القرارات والاجراءات بكل تأكيد ستدعم الصناعة الوطنية وترفع من جودتها لتصبح قادرة علي منافسة المنتج المستورد بقوة. وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سيحدث انخفاض كبير في استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية، ما قد يؤدي مستقبلا إلي بدائل وطنية قادرة علي تلبية الطلب المحلي من هذه المنتجات.
من جانبه، أكد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات، أن قرار زيادة التعريفة الجمركية علي أي سلعة يجب أن يراعي ألا تكون هذه السلع داخلة في تصنيع المنتجات المحلية، موضحا أن زيادة الجمارك علي السلع الوسيطة ومدخلات الانتاج ليس في صالح الصناعة الوطنية ويؤثر بشكل كبير علي قدراتنا التنافسية في الخارج ويرفع سعر المنتجات في السوق المحلية. وأضاف أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة تهدف بالأساس إلي النهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصناعة المحلية، وذلك يستلزم تهيئة المناخ أمام الصناع والمستثمرين لزيادة الانتاج ورفع جودة المنتجات حتي تستطيع المنافسة في الخارج بما يحقق لمصر التقدم ويساهم قي زيادة عوائد التصدير، مؤكدا أن رفع التعريفة الجمركية علي السلع غير الضرورية والاستفزازية له أثارإيجابية كثيرة علي الاقتصاد المحلي وتساهم بشكل كبير في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، مشيرا إلي أن أزمة الدولار التي تمر بها بلادنا تستلزم من الجميع التكاتف وتحمل المسؤلية حتي نمر من هذه الظروف ونستعيد قوتنا الاقتصادية ومكانتنا بين الدول.