وافق مجلس الوزراء أمس علي مشروع قانون العمل الجديد وأحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته يهدف القانون لحماية العمال وتحقيق الحد الأدني لحقوق أصحاب الأعمال. واكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن القانون الجديد تم بالتوافق مع منظمات الأعمال ويتضمن العديد من البنود الجديدة مثل اجازة المرأة واعتماد الاستقالة من مكاتب العمل قبل تقديمها بما يجعل من الصعوبة تطبيق »الاستقالات المسبقة».. واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القانون سيساهم في فتح مجالات الاستثمار من خلال عدم وضع قيود علي أصحاب الأعمال بما يمكنهم من المساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلي أن القطاع الخاص سوف يستوعب العاملين بدون شروط مجحفة.. وأوضح الوزير أن هناك مفاوضات للاتفاق علي حد أدني للأجور بالقطاع الخاص ليكون في حدود 1400 و1500 جنيه في المتوسط ولم يتم وضع الحد الأدني له حتي الآن.. وقال إن القانون الجديد يراعي وضع العمالة غير المنتظمة واشتراط ضرورة التأمين عليها من خلال اشتراك شهري يبلغ 28 جنيها.