أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية مواصلة العمل علي تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثله هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، فضلاً عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة ، مؤكدا علي ضرورة العمل علي تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز خلال الفترة المقبلة وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط كما شدد الرئيس علي أهمية العمل علي ضمان توافر الامدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء والمصانع بكامل قدراتها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة الي اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس طارق الملا استعرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لتطوير منظومة المراقبة والتحكم في عمليات نقل وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية الرئيسية، وذلك لمنع تهريب المنتجات البترولية المدعومة الي خارج البلاد ومتابعة توافر احتياجات السوق المحلية، وعرض الوزير الجهود التي تتم لرفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية التابع لقطاع البترول سعياً لتشغيله بأقصي كفاءة ممكنة، مؤكداً حرص الوزارة علي التطبيق المستمر لبرامج الصيانة المتطورة للحفاظ علي الأصول الإنتاجية. كما أشار وزير البترول الي تركيب أحدث أجهزة المتابعة عبر الأقمار الصناعية علي سيارات نقل المنتجات البترولية بما يؤدي الي إحكام الرقابة علي حركة أسطول النقل من حيث السرعات والالتزام بخطوط السير المحددة، مشيراً الي مساهمة ذلك في انتظام وصول المنتجات البترولية لأماكن الاستهلاك النهائي بدون حدوث اختناقات، ونوه الي وضع نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوي الوقود بالمحطات الذي يسمح بالمراقبة والتحكم عن بعد وضمان توافر الوقود بشكل مستمر، مشيراً الي الالتزام الكامل بضوابط الأمان الصناعي والسلامة أثناء عمليات النقل والتوزيع وتناول عمليات نقل المنتجات البترولية الي مناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية، واوضح قيام قطاع البترول والشركات التابعة له بنقل نحو 80 مليون لتر من السولار والبنزين يومياً. وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا عرض خلال الاجتماع مشروع تحديث وتطوير أداء قطاع البترول الذي يهدف الي الارتقاء بكفاءة عمل مختلف الهيئات التابعة للقطاع من خلال الإصلاح الهيكلي وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم وتوفير التدريب اللازم لهم، ويأتي ذلك من اجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من كافة الامكانات والثروات الطبيعية المتاحة في انحاء الجمهورية بما يعزز من مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في جهود التنمية المستدامة في مصر. كما أوضح الوزير أن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول تشمل أيضاً تطوير أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة الي ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع.