التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن محدودي الدخل

الرئيس خلال اجتماع موسع لمناقشة العديد من القضايا المهمة :

ضبط أسعار السلع الأساسية ووسائل النقل.. وتنقية قوائم بطاقات التموين خلال شهر
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعي الشعب المصري وما يتحلي به من مسئولية وادراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم خلال هذه المرحلة بما يؤدي إلي إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس أن عدم استجابة المصريين لدعوات التخريب يعكس حرصهم علي النهوض ببلادهم لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم وكذلك اختيار مسار التنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس وضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين ورئيسي جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية.وأشار السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إلي أن الرئيس تلقي تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف وإصدار البنوك للشهادات الادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من المواطنين.
واستعرض التقرير الأصداء الدولية الايجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية لاسيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بها وإقراره بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر وحصولها علي الشريحة الأولي منه مما أدي إلي ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما تناول التقرير قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح »مستقرة»‬ بدلا من »‬سلبية» وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
ووجه الرئيس الحكومة إلي اتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضا الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، حيث وجه الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضي علي السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فاعليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويحقق ترشيد الانفاق المطلوب. وتناول الاجتماع جهود جميع جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ووجه الرئيس بالاستمرار في الرقابة المكثفة علي الأسواق بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وشدد علي أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود مؤخرا بهدف تفادي استغلال المواطنين، ووجه بالانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين علي بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي خلال شهر لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.
كما أكد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الجهود التي تُبذل لمعالجة مختلف المشكلات في كافة القطاعات، حيث وجه بزيادة عدد مدارس النيل وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية بالنظر إلي ما تقدمه من مستوي تعليمي متميز. كما وجه بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة الريف المصري الجديد، ولاسيما للشباب، بالإضافة إلي الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة. وأشار أيضاً إلي أهمية تحديد المشروعات والمصانع التي يقوم القطاع الخاص بإنشائها والجاهزة للافتتاح لدراسة إمكانية حضوره مراسم افتتاحها تشجيعاً لمساهمات القطاع الخاص القيمة في جهود التنمية.