السيسي يعقد اجتماعًا موسعاً لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريرًا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين.
كما استعرض التقرير، حسب المتحدث الرئاسي، الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية، لاسيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس الذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر، وحصولها على الشريحة الأولي منه مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث أن التقرير تناول ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية"، وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
وأكد السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أشاد في هذا الصدد بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعّي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال ومستديم، بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مُعربًا عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًأ الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، حيث وجه الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضي على السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويُحقق ترشيد الإنفاق المطلوب.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة.
كما شدد الرئيس على أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرًا، وذلك بهدف تفادي استغلال المواطنين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في هذه المرحلة، حسب تصريحات المتحدث الرئاسي.
ووجه الرئيس أيضًا بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأردف "يوسف"، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الجهود التي تُبذل لمعالجة مختلف المشكلات في كافة القطاعات، حيث وجه بزيادة عدد مدارس النيل وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية بالنظر إلى ما تقدمه من مستو تعليمي متميز.
كما وجه بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة الريف المصري الجديد، ولاسيما للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة.
وأشار الرئيس أيضاً إلى أهمية تحديد المشروعات والمصانع التي يقوم القطاع الخاص بإنشائها والجاهزة للافتتاح لدراسة إمكانية حضوره لمراسم افتتاح هذه المشروعات تشجيعاً لمساهمات القطاع الخاص القيمة في جهود التنمية.