عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء. ومحافظ البنك المركزي. بالاضافة إلي وزراء الدفاع. والخارجية. والداخلية. والمالية. والتموين. ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف. وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين. كما استعرض التقرير الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية. لاسيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس الذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر. وحصولها علي الشريحة الأولي منه مما أدي إلي ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما تناول التقرير ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح "مستقرة" بدلاً من "سلبية". وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة. وقد أشاد الرئيس في هذا الصدد بما يتحلي به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم. بما يؤدي إلي إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة. معرباً عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم. وتجنبهم لدعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم علي النهوض بأوضاع مصر لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم. وقد وجه الرئيس الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضا الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. حيث وجه الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضي علي السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويحقق ترشيد الانفاق المطلوب. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق. حيث وجه الرئيس بالاستمرار في الرقابة المكثفة علي الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة. كما شدد سيادته علي أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخراً. وذلك بهدف تفادي استغلال المواطنين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في هذه المرحلة. ووجه الرئيس أيضا بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين علي بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه. كما أكد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الجهود التي تبذل لمعالجة مختلف المشكلات في جميع القطاعات. حيث وجه بزيادة عدد مدارس النيل وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية بالنظر إلي ما تقدمه من مستوي تعليمي متميز. كما وجه بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة الريف المصري الجديد. ولاسيما للشباب. بالاضافة إلي الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة. وأشار الرئيس أيضا إلي أهمية تحديد المشروعات والمصانع التي يقوم القطاع الخاص بإنشائها والجاهزة للافتتاح لدراسة إمكانية حضوره لمراسم افتتاح هذه المشروعات تشجيعاً لمساهمات القطاع الخاص القيمة في جهود التنمية.
