التنسيق مع البنك المركزي لحل أزمة الدولار عبدالعال: ندعم القرارات الصعبة للخروج من الوضع الراهن أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والمواطن، موضحا -خلال القاء بيانه امام مجلس النواب امس ردا علي عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب في بداية جلسة المجلس امس والتي شهدت مطالبة عدد من النواب سحب الثقة من الحكومة، ومطالبة بعض النواب بضرورة تقديم الحكومة لاستقالتها بعد فقدانها السيطرة علي الأسعار، وتقديم حلول للازمة الاقتصادية- أنه لابد أن يتفهم الجميع أن هذا نتاج تراكمات لسنوات طويلة مرت دون مواجهة أو أخذ قرارات صعبة كان من شأنها أن تحول دون الوصول إلي هذا الموقف الصعب إذا تم تبنيها بشكل تدريجي، اضافة إلي زيادة الرواتب والاجور التي زادت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية والتي ادت إلي زيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة إلي ما يقرب من 12٪. واثار حديث رئيس النواب غضب النواب وطالب د.علي عبد العال الأعضاء بالهدوء والاستماع لخطاب رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: »إذا كنتم تثقون في المنصة عليكم أن تساعدوني بالهدوء.. أرجوكم ساعدوني علي إخراج الجلسة بشكل لائق». وأشار اسماعيل في حديثه قائلا »إن الدولة المصرية تمر بظروف اقتصادية صعبة، وبعد ثورة 25 يناير 2011 زادت الأجور والمرتبات بنسبة كبيرة، ما أثر علي عجز الموازنة العامة بشكل سلبي، والمعاشات ارتفعت من 41 مليار جنيه إلي 136 مليار جنيه، وأن المرتبات زادت من 85 مليارًا إلي 210 مليارات. وقال إسماعيل »لا نريد ان نختلف قدر أن نتكاتف في المرحلة الحالية.. الحكومة وحدها لن تنجح بدون مجلس النواب ممثل الشعب.. الحلول ستحتاج وقتا وقرارات صعبة.. ونحن علي استعداد لأخذ هذه القرارات.. وأثق أن مجلس النواب سيدعم هذه القرارات للخروج من الوضع الراهن.. بذلنا كل الجهد المطلوب وأخذنا قرارات كثيرة صعبة ولن نتوقف حتي الخروج من هذا الموقف». وهو ما رد عليه د. علي عبد العال بأن مجلس النواب يتضامن مع الحكومة في جميع القرارات الصعبة التي تتخذها للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، قائلا »لسنا أقل من أي دولة مرت بظروف اقتصادية صعبة، وأن مجلس النواب لن يتسامح مع الحكومة إذا حادت عن الطريق المرسوم». وأشار اسماعيل خلال بيانه أن هذه ليست المرة الأولي التي تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية، مشيرا إلي أن حجم الدين العام في عام 1988 تخطي حاجز ال200٪ من حجم الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة كانت تنجح كل مرة في المرور من الأزمات بمساندة من مجلس النواب، قائلا: »قادرون علي تخطي الأزمة الحالية بمساندة مجلسكم الموقر». وأكد رئيس الوزراء، إنه يتم حاليا التنسيق مع البنك المركزي لحل أزمة الدولار، خاصة أن البنك لديه العديد من الإجراءات لحل هذه المشكلة، ومنها ما طرحه النائب محمد السويدي إلي تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتسعير الدولار في السوق الموازية. وقال إن الحكومة تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والمواطن، لكن لابد أن نفهم أن هذا نتاج تراكمات لسنوات طويلة مرت دون مواجهة أو أخذ قرارات صعبة. وأشار اسماعيل إلي أن الحكومة تعمل علي 4 محاور للإصلاح، منها إصلاح المالية العامة وهي المؤشرات العامة سواء عجز الموازنة ومعدلات النمو أو الدين العام من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الانفاق الإداري غير الضروري في هذه المرحلة.. وقال إن المحور الثاني من الإصلاح يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية. واوضح أن المحور الثالث يتمثل في الاستثمار، حيث ستحيل الحكومة إلي مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار في نهاية شهر نوفمبر المقبل بحد أقصي، فضلا عن إحالة مشروع قانون الإفلاس خلال الشهر ذاته، منوها إلي أن المحور الرابع يتمثل في إصلاح منظومة الصناعة من خلال استصدار تشريعات تساعد في جذب الاستثمارات. وأكد إسماعيل أن الجمارك جزء من منظومة الإصلاح، وأن هناك أجهزة إلكترونية تم طلبها منذ فترة طويلة وبدأت في الوصول وسيتم تركيبها في جميع مراكز الجمارك. وبالنسبة للمشروعات، أشار إسماعيل إلي أنه تم الانتهاء حتي 30 سبتمبر الماضي من 728 مشروعا من أصل 3006 مشاريع، وسيتم استكمال العمل في جميع المشروعات المتوقفة، مشددا في الوقت نفسه علي أن دعم المنتج المصري علي رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة. وحول أزمة السيول الأخيرة، قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن هناك حالة من تغير المناخ، ومصر ضمن عدة دول تتعرض لهذه الظاهرة. وأضاف إسماعيل أن الحكومة اتخذت إجراءات في البحر الأحمر وسيناء حيث تم إنشاء 150 سدا، ولكن راس غارب لم تكن ضمن الأولويات لعدم تعرضها لهذه الظواهر في السابق، إلا أن تحرك المياه عبر مخرات السيول إليها أدي لحدوث الآثار التي شهدناها.
