استياء بين النواب من كلمة رئيس الوزراء.. وإسماعيل: الجيش إمكانياته أكبر من الحكومة

شهدت جلسة مجل النواب الخاصة برد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على البيانات العاجلة لنواب والخاصة بارتفاع الأسعار وسعر الدولار والسيول، حالة من الغضب والاستياء بين النواب من البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء وقاطعوه أكثر من مرة معترضين على ما ذكره.
وبدا التذمر والاعتراض على وجوه كثير من النواب أثناء إلقاء الكلمة وعبر بعضهم عن اعتراضه بالإشاحة بيده أو بوجهه، مشيرين في تعليقاتهم الجانبية إلى عدم جدوى، ما يقال، حسب تعبيرهم. وعقب انتهاء رئيس الوزراء من كلمته قال نائب سيناء حسام الرفاعي: «هنقول للناس بره ايه بعد الكلام ده».
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رداً على طلبات الإحاطة ودعوة البرلمان له للرد على تساؤلات النواب بشأن ارتفاع الأسعار واختفاء السلع وارتفاع سعر الصرف، أن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر الآن بسبب تراكمات من السنوات الطويلة الماضية لم تشهد أية إصلاحات، ولم يتم اتخاذ أية قرارات صعبة خلالها، إذا تم تطبيقها بالتدرج لما وصلت مصر إلى ما هي عليه الآن.
و تسبب رئيس الوزراء أعضاء المجلس، عندما أستكمل حديثه قائلا إن أهم ما شيء في الدولة هو ما تتمتع به مصر وهو الاستقرار الموجود، ولم تصل لمرحلة سوريا والعراق وليبيا، مما دفع النواب للانفعال على رئيس الوزراء، وتدخل الدكتور على عبدالعال، لتهدئة النواب، وصلت إلى تهديد بعض الأعضاء بالطرد من الجلسة إذا استمر مقاطعتهم لكلمة رئيس الوزراء.
و أضاف «إسماعيل» أن المشكلة في مصر ليست اقتصادية وإنما الجهاز الإداري أصيب بالترهل وبقدر من الفساد ولدينا مشكلة في التنفيذ والإدارة وهذا سبب الاستعانة بالقوات المسلحة لأن الجهاز التنفيذي والإداري لديها أكبر من الموجود في الحكومة.
وتابع رئيس الوزراء أن جزء من الأزمة الاقتصادية هو ما شهدته مصر خلال فترة ما بعد ثورة يناير، بزيادة الأجور بنسب كبيرة، وزيادة المعاشات من 41 مليار جنيه إلى 143 مليار وعجز الموازنة 313 مليار، وارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من 98%، مؤكداً أن هناك إجراءات وقرارات صعبة مطلوب اتخاذها على إجراءات أخرى أخذه المجلس مثل قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية.
ولفت «إسماعيل» أن حكومته تقدمت ببرنامج إصلاحي ينتهي بعد عامين منتصف 2018 ووافق عليه مجلس النواب، له 4 محاور وهي إصلاح المالية العامة والتي تضم عجز الموازنة ومعدلات النمو والدين العام، من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الإنفاق الإداري غير المطلوب، والمحور الثاني هو تحقيق العدالة الاجتماعية سواء بتوفير السلع التموينية أو مشروع تكافل وكرامة ومشاريع الإسكان الاجتماعي، والحكومة ملتزمة بتوفير ها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة.
أما المحور الثالث وهو الخاص بتحسين مناخ الاستثمار، وقال إن قانون الاستثمار الجديد سيتم إرساله لمجلس النواب في نوفمبر الجاري، وجاري الانتهاء من قانون الإفلاس.
أما المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو استكمال البنية التحتية لعدد من المشروعات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وعن سعر صرف الدولار قال رئيس الوزراء إن البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ليضع سعر واحد للدولار في البنوك والسوق الموازية، بشكل علمي يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، موضحاً أن سعر الصرف يجب أن يتم النظر إليه من منطلق اقتصادي وليس من منطلق أنه هدف قومي، فسعر الصرف له تأثير سلبي على التضخم لكنه يساعد على الحد من الاستيراد واستخدام المنتج المحلي والتصدير والصناعة، لكن وجود سعرين غير صحيح والبنك المركزي يعمل على إيجاد حل في أٌقرب وقت، وهو ما قابله النواب بانتقادات حادة.
وعلق ضياء داوود قائلا: «الناس بتشحت ودمياط قفلت والمصانع قفلت»، وتدخل رئيس المجلس لاحتوائهم قائلاً: «سعر الصرف لا يتم الإعلان عنه إلا في الوقت المناسب ولا تحب أقولكم الدولار هيبقى بكام؟» واضاف موجها حديثه ل«داود»: «أنت محامى استمع الأول بعدين اتكلم».
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه وزع على نواب البرلمان موقف كامل بالمشروعات، التي تعمل الحكومة على إتمامها، منها 728 مشروع تم الانتهاء منها حتى 30 سبتمبر، من واقع 3006 مشروع تنوي الحكومة تنفيذها حتى منتصف 2018. واعترض احد النواب قائلا وهو يرفع التقرير: «هذه مشروعات قديمة».، ورد «إسماعيل»: هذه مشروعات كانت متوقفة وتم استكمالها .
وعن أزمة تراجع نشاط السياحة قال رئيس الوزراء أن حادث الطائرة الروسية ثم حادث اختطاف الطائرة المصرية بقبرص، ثم حادث الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، كان له تأثير كبير في ضعف حركة السياحة، إلا أن الحكومة تعمل على زيادة عدد السائحين من دول شرق أسيا وشرق أوروبا.
وعن مشكلة السيول وما تسببت فيه، قال «إسماعيل» إن ما حدث في مصر جزء من ظاهرة تغير المناخ، وأنا مدينة رأس غارب لم تشهد حدث مماثل منذ أكثر من 50 عاماً، رغم أن الحكومة اتخذت إجراءات لحماية مدن سيناء والقصير وسفاجة من موسم السيول، ولم تتحرك في رأس غارب لأنها لم يحدث فيها من قبل سيول، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت 2.2 مليار جنيه لاستكمال المشروعات السابقة بمدن سيناء والبحر الأحمر خلال 3 سنوات للانتهاء من هذه الأزمة.
وتدخل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وسأل رئيس الوزراء عن مشكلة ارتفاع الأسعار والسكر وضبط الأسواق، ورد عليه رئيس الوزراء، قائلًا إن الدولة لديها رصيد من السكر يكفي 3 أشهر وتم التعاقد على استيراد كل مستلزمات السلع اللازمة لمدة 6 أشهر وتم توفير اعتماداتها المالية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم ضخ 250 ألف طن من السكر خلال شهر أكتوبر، وهو الاستهلاك الطبيعي الشهري، لكن غالباً تتم عمليات تخزين ومنع من بعض التجار، إلا أن الحكومة ستواصل ضخ كميات أكبر من السكر، وهو ما أثار انفعال النواب مرة أخرى وقاطعوا رئيس الوزراء مؤكدين أن السكر لا وجود له في الأسواق .
و عقب انتهاء إسماعيل من كلمته، انتقد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ترك الحكومة الجميع فريسة للسوق السوداء الموازية للدولار.
وأضاف: «الحكومة لم تتدخل في الوقت المناسب بقرارات لحل تلك الأزمة والمبالغة في الزيادة الدولارية، وجدد مطلبه منح الشركات الحق في الحصول على إيصالات لقيمة الدولار ممن يشتريه حتى يخلق نوع من إعادة دوران شركات قطاع الأعمال.
وأشار إلى عدم التزام وزارة المالية بالإجراءات التي كان يجب تنفيذها مثل ربط المنافذ الجمركية للحد من التهرب الجمركي، ولفت إلى مشروع القانون بشأن تنظيم تداول الجنيه المصري بالرغم أن السوق غير شرعية أصبحت الأكبر، مشيرا إلى أن شراء الحكومة الأرز والسكر من الفلاح جاء أقل من سعره، ولم يتم الأخذ باقتراحات المجلس في هذا الشأن.