19 نوفمبر الحكم في قضية نقابة الصحفيين

قررت محكمة جنح قصر النيل، امس ، حجز محاكمة يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي لاتهامهم بايواء مطلوبين لدي السلطات القضائية للنطق بالحكم بجلسة 19 نوفمبر القادم.. صدر القرار برئاسة المستشار احمد ابو العطا وحضور ممثل النيابه العامه طاهر رفيق ومحمد صقر وسكرتارية محمد سلامة. في بداية الجلسة طلبت المحكمة بدء مرافعة الدفاع فطلب كمال الاسلامبولي المستشار القانوني لنقابة الصحفيين ان يبدأ بالمرافعة قبل هيئة الدفاع عن المتهمين الا ان بقية هئية الدفاع رفضت طلبه مما دفعه ان يقرر الإنسحاب من المرافعة و الجلسة غاضبا ويغادر. . وطالب باقي الدفاع من المحكمة بوقف سير نظر الدعوي لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 اداري ثان شبرا الخيمة والمتهم فيه عمرو بدر ومحمود السقا موضحا ان القضية التي يحاكم من اجلها نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لم تنته بعد ولم يصدر فيها أي احكام سواء بالإدانه او البراءة وانه يجب وقف المحاكمة لحين الفصل في قضية عمرو بدر ومحمود السقا حتي لا يتم الزج بنقيب الصحفيين وعضوي المجلس في قضية ربما يصدر حكم علي بدر والسقا بالبراءة. . فيما دفع عصام الاسلامبولي دفاع نقيب الصحفيين ببطلان اجراء التحقيقات التي اجرتها النيابه العامه منتقدا البيان الثاني الذي صدر منها علي اساس انه جاء موجها الاتهامات الي نقيب الصحفيين وعضوي المجلس قبل بدء التحقيقات معهم ان بيان النيابة يعطي شكوكا كثيرة حول نية توجيه الاتهام والادانه قبل المتهمين الثلاثة قبل الفصل في القضية او التحقيق معهم. . كما طالب شعبان سعيد دفاع » قلاش »‬ من المحكمة بإعادة التحقيق في القضية من جديد وسماع كافة شهود الاثبات والنفي وفض الاحراز والاستماع الي الاسطوانات المدمجه بسبب تغير رئيس المحكمة السابق وقال الدفاع ان المحكمة يجب عليها ان تحقق في القضية من جديد حتي يمكنها ان تكون عقيده تبني من خلالها حكمها علي المتهمين سواء بالادانه او البراءة وطالب الدفاع ببراءة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس من جميع التهم المنسوبة اليهم .. من جانبه قدم طارق نجيدة احد فريق الدفاع الي المحكمة محافظة مستندات حوت موضوعات صحفية تتعلق باعتصامات عديدة داخل مكتب نقيب الصحفيين في فترات مختلفة قائلا للمحكمة : مكتب النقيب ليس ملكا له ولا يستطيع احد منع صحفي من الاعتصام داخل نقابته.