غدًا.. «جنح قصر النيل» تنظر أولى جلسات محاكمة «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشى»

تُنظر، غداً السبت، أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، بتهمتى «إيواء عمرو بدر، ومحمود السقا، الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار ونشر أخبار كاذبة». وذلك أمام محكمة جنح قصر النيل، رصدت «الوفد» السيناريوهات المتوقعة للجلسة من حيث حضور «قلاش» وعضوى مجلس النقابة من عدمه، والأحكام المتوقع صدورها ضدهم طبقاً للاتهامات الموجهة إليهم.
قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه يجوز انعقاد المحكمة دون حضور المتهمين فى القضية، لأنها ليست قضية جنائية، كما أن نقيب الصحفيين وعضوى المجلس متهمون بجريمة إيواء متهمين، فهم فى هذه القضية ليسوا المتهمين الأصليين، وأضاف ياسر أنه يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابى ضدهم بالحبس عامين، وهى أقصى عقوبة لجريمة إيواء متهمين. ولكن فى هذه الحالة يكون الحكم باطلًا لأن المشرع أقر بألا تكون عقوبة المتهمين الفرعيين أكثر من عقوبة المتهمين الأصليين، لافتاً إلى أن العقوبة المقررة ضد «بدر» و«السقا» هى الحبس لمدة 6 أشهر لاتهامهما بنشر أخبار تحريضية.
وتطرق «ياسر» إلى بطلان أمر إحالة نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة للمحاكمة العاجلة، قائلًا: قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية «بدر» و«السقا»، وتساءل كيف يكون المتهمان الأصليان «بدر» و«السقا» مازالت التحقيقات جارية معهما، وهناك عدة احتمالات حول مصيرهما، فقد تخلى النيابة سبيلهما وتحيلهما للمحاكمة بعد عدة شهور، أو تحفظ التحقيقات وتبرئهم، لذلك فلا يجوز إحالة المتهمين الفرعيين قبل أن يحال المتهمون الأصليون، وقال ياسر إنه من المتوقع فى أولى جلسات المحاكمة أن يتم وقف نظر الدعوى لحين الانتهاء مع التحقيقات.
وفى السياق نفسه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، إن فى قضايا الجنح حضور المتهمين ليس وجوبياً، حيث يمكن الاكتفاء بحضور محامٍ بالنيابة عنه. وأضاف «كبيش» أنه يترافع عن «قلاش» و«البلشى» و«عبدالرحيم»، وأنه لم يتمكن من الحصول على صورة من نص تحقيقات القضية، لذلك من المتوقع أن تكون جلسة المحاكمة الأولى جلسة اجرائية يطلب فيها فريق الدفاع أجلًا للاطلاع.
من جانبه.. قال سيد أبوزيد، المستشار القانونى للنقابة، إن البراءة ستكون عنوان الحقيقة فى هذه القضية، موضحًا أنه من حق أى صحفى أن يلجأ للنقابة للدفاع عنه فى حالة مواجهته أى مشكلة، لافتاً إلى أن هذا حق دستورى عملًا بالمادة 79 من القانون الخاص بقانون النقابات، ويفيد بأن النقابة خلقت لحماية أعضائها.
وأوضح «أبوزيد» أن أوراق النيابة خلت من أى دليل يفيد بإثبات الاتهامات الموجهة لموكليه، مشيراً إلى أن أوراق القضية عبارة عن نسخة من تحقيقات نيابة شبرا الخيمة مع «السقا» و«بدر» التى بناء عليها وجهت النيابة اتهامات إلى «قلاش» و«البلشى» و«عبدالرحيم» بنشر أخبار كاذبة حول اقتحام النقابة وإيواء متهمين، مؤكدًا أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، ولكنه مكان يلجأ إليه أى صحفى.
وأكد المستشار القانونى للصحفيين أن المادة 53 من قانون النقابة تلزم النقيب بالتدخل للدفاع عن أى صحفى متهم فى قضايا النشر، واستنكر صيغة الاتهامات الموجهة إليه والخاصة بإيواء متهمين، متسائلًا: هل عندما يلجأ صحفى الى نقابته يعد إيواء، لافتا إلى أن النقابة منشأة قانونية، وفى منطقة وسط البلد، فهى ليست مكانًا سريًا ليختبئ فيه متهمون مطلوبون للعدالة.
وطالب «أبوزيد» النيابة بضم 4 بلاغات تقدمت بها النقابة لملف القضية، والتى تضمنت بلاغات عن اقتحام النقابة وحصارها وترويع الصحفيين والقبض عليهم.
كانت تحقيقات النيابة التى أُجريت مع «قلاش» و«البلشي» و«عبدالرحيم»، استمرت أكثر من 15 ساعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بعد دفع كفالة قيمتها 30 ألف جنيه، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة بعد أن نفوا فى التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وروى «قلاش» أمام النيابة تفاصيل الواقعة، وقال إن النقابة ملك لجموع الصحفيين، وليست حكرًا على أحد، ولا يملك أحد سلطة رفض وجود أى شخص داخلها. وأضاف ، أن «بدر» و«السقا» حضرا إلى مبنى النقابة بعد علمهما بصدور قرار ضبط وإحضار صادر لهما من النيابة العامة، واعتصما عدة أيام فى النقابة، مشيرًا إلى أنه التقى بهما، ثم أخطر وزارة الداخلية، واتفق مع أحد الضباط على مثولهما للتحقيق، وعدم تعرضهما لأى انتهاكات، وأكد «قلاش» أن وجود «بدر» و«السقا» فى النقابة أمر معروف للجميع، ولم يكن وجودهما فى الخفاء.
وواجهت النيابة «قلاش» و«البلشى» و«عبدالرحيم»، بمقاطع فيديو مسجلة من اللقاءات التليفزيونية والمداخلات الهاتفية الخاصة وقت الواقعة، ونسبت لهم تهمة «بث أخبار كاذبة». كما واجهتهم بأقوال فردى أمن نقابة الصحفيين التى أفادت بعدم اقتحام الداخلية للنقابة.
قال «قلاش» إنه عقب اقتحام قوات الأمن للمبنى وإلقاء القبض على «بدر» و«السقا» حررت مذكرة الاقتحام بناء على أقوال فردى الأمن اللذين أكدا فيها أن عدداً من الضباط والأفراد اقتحموا النقابة. بينما أكد جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، عضوا مجلس النقابة، إنهما كانا خارج البلاد وقت الواقعة، حيث كانا فى المغرب للاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، وتركا الاحتفال وعادا إلى مصر لمتابعة أزمة اقتحام النقابة.