لم يعد متبقياً علي جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوي 12 يوماً لمعرفة اسم رئيس الولاياتالمتحدة علي الأقل لأربع سنوات مقبلة، خلفاً لباراك أوباما الذي سيتعين عليه مغادرة مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض يوم التاسع عشر من يناير 2016 بعد ثماني سنوات أمضاها كأول رئيس أسود في تاريخ البلاد. وتبدو المؤشرات تسير في اتجاه تمديد هيمنة الديموقراطيين علي سدة الرئاسة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي تفوق هيلاري كلينتون علي منافسها الجمهوري دونالد ترامب، علي إثر المناظرة التليفزيونية الثالثة والأخيرة بينهما، التي أظهرت تفوق كلينتون من حيث الحنكة وطرح الحلول العملية في كل ملفات النقاش، وذلك رغم عدم اقتناع كثيرين بالاثنين معاً. الإذاعي الأمريكي إيدي ميلر قال لآخر ساعة عبر الإنترنت: » المناظرة الأخيرة أظهرت هيلاري عاجزة عن الرد علي اتهامات تتعلق باختفاء 6 مليارات دولار جمعتها هيلاري ومقربون منها لأعمال خيرية وكذلك عن تلقيها أموال من شركات كبري ورجال أعمال مقابل تبني وجهات نظر رأسمالية بحتة لإرضاء بورصات وول ستريت بالمخالفة لما ظلت هيلاري تناضل من أجله طوال حياتها.. أين ذهبت تلك الأموال؟ وما هو مصيرها؟ لا أحد يعرف.. أما ترامب فقد أصاب الأمريكيين بالرعب وأراهم في المناظرة الأخيرة ما لم يرونه في أبشع كوابيسهم.. لقد رفض الرجل التعهد بالقبول بنتيجة الانتخابات حال هزيمته.. إنه يلمح إلي إشعال حرب أهلية، وللأسف خلفه مجانين يؤمنون به.. إنه أحمق يحتقر الأمريكيين السود والأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية، ويبغض النساء والمعاقين والكتاب والمثقفين بل إنه يعادي جوهر التجربة الأمريكية القائمة علي التعايش وتعدد الثقافات، وهو ما يعني أن الأمريكيين سيذهبون لصناديق الاقتراع يوم الثامن من نوفمبر المقبل للاختيار ما بين »سارقة خائنة لمبادئها وعنصري أحمق يريد أن يهدم المعبد علي رؤوس الجميع إن لم يصبح رئيساً!» الرئيس باراك أوباما وجه كلامه لترامب مطالباً إياه ب»التوقف عن النحيب»، ليس هذا فقط بل عاتبه مدير حملته الانتخابية وابنته وكثير من أنصاره، كما جاء رفض مايك بنس، المرشح مع ترامب علي منصب النائب، لتصريح ملياردير العقارات عن عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات حال هزيمته، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث خسر ترامب فرصته الأخيرة في تقديم نفسه كرئيس مقنع حتي لأقرب الناس إليه، وهنا تكمن المعضلة الحقيقية في ترشح ترامب للرئاسة، فالمؤمنون به يرونه صاحب فكر فعال في مواجهة العولمة واتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك في مواجهة سياسة الضرائب المرتفعة التي أقرها أوباما علي أصحاب رؤوس الأموال، والتي تدفع المصانع والشركات الأمريكية للهرب باستثماراتها للعمل في كندا والمكسيك وفقاً لاتفاقية »نافتا»، التي وقعها بيل كلينتون مطلع التسعينيات من القرن المنصرم التي جعلت من عوائد استثمارات أمريكية قيمتها 5 تريليونات دولار لعمال وموظفين في كندا والمكسيك، فضلا عن تسببها في تدني الأجور بالولاياتالمتحدة، كما يبدو ترامب منطقياً في نقده للسياسة الخارجية لأوباما والديموقراطيين عموماً التي أدت لفوضي عارمة وخراب هائل في الشرق الأوسط، ويُضاف إلي كل ذلك غرق أمريكا حتي أذنيها في ديون لصالح الصين، ولكن كل الكوابيس التي كانت تراود الأمريكيين عموماً منذ بداية ترشح ترامب ظهرت في المناظرة الأخيرة. نظرة واقعية غير أنه بنظرة أكثر واقعية وبعيداً عن جموح خيال أنصار ترامب، فإنه يبدو من غير الممكن عملياً إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة، وهو الوتر الذي يعزف عليه الرجل الأحمق دائماً، لما في ذلك من مخالفة لقوانين واتفاقيات دولية ولما قد يسببه من صدام سياسي عنيف مع الصين، قد يتطور لما لا يمكن لأحد أن يتحمل تبعاته، وليس أدل علي ذلك من مذكرة حكومية ألمانية داخلية نشرتها مجلة دير شبيجل، أكدت أن وزارة الاقتصاد تعتقد أن فوز المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سيلحق أضرارا جسيمة ب الاقتصاد الأمريكي، وطبقا للمذكرة، تتوقع الوزارة الألمانية انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي ووظائف أقل ونسبة أعلي من البطالة في الولاياتالمتحدة، إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية، وكان ترامب قد وعد بخفض الضرائب بما يقدر بنحو 4.4 تريليونات دولار وكبح الأنظمة الحكومية واتخاذ موقف أكثر تشددا في مفاوضات اتفاقات التجارة. ويقول المرشح الجمهوري إن خطته ستسفر عن نمو اقتصادي بمعدل سنوي يبلغ 3.5% وستنشئ 25 مليون فرصة عمل علي مدي عشر سنوات، لكن بعض الاقتصاديين شككوا بالافتراضات التي تستند إليها الخطة. وقالت المذكرة الألمانية إن تعهدات ترامب »غير قابلة للتطبيق»، وإن مثل تلك الخطط ستنتهك القانون الدولي و الأمريكي، ولا يمكن أن تكون أساسا ل»سياسة اقتصادية واقعية». انقسام وتوتر ولأن انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمالية فوز ترامب بها تشغل العالم أجمع، فإن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أشارت إلي ما يمكن أن يحدث للاقتصاد العالمي إذا قُدر لترامب الفوز بالرئاسة الأمريكية، منها أن الاقتصاد الأمريكي نما بقوة منذ الكساد العظيم، لكن في وجود ترامب من الممكن أن يلوح في الأفق بعض التباطؤ، رغم أن شدة التباطؤ الماضي تشير إلي أن الركود أقل احتمالا مما كان عليه في الدورات السابقة، ورغم اقترابها من كامل طاقتها لا تزال الولاياتالمتحدة تعاني عجزا ماليا قدره 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن خطط كلا المرشحين مختلفة تماما، فهناك تخفيضات ضخمة في الضرائب من ترامب وارتفاع متواضع مع كلينتون، لكن السياسة المالية يحددها المشرعون وليس الإدارة الأمريكية. وإذا أمكننا افتراض أن العجز المالي الأمريكي سيظل كبيرا، وقد يزداد خلال السنوات الأربع المقبلة، وإذا صح ذلك فإن حقبة المال السهل الحالية ستنتهي، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة الطويلة فسيطرح الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القصيرة، وهذا ما يتوقعه السوق المالي. كذلك هناك خطر أكبر بكثير في ظل رئاسة ترامب منه تحت رئاسة كلينتون، وهو أن دعم الولاياتالمتحدة للتجارة الحرة سيضعف، كما يلاحظ أن العولمة تعمل ضد مصالح العامل الأمريكي العادي. وأيا كان الفائز فسيضطر إلي قيادة أمة منقسمة بشكل كبير، ليس اجتماعيا وسياسيا وجغرافيا فقط، ولكن هيكليا أيضا، وسترغب دول أخري، لا سيما الصين وروسيا، في اختبار الرئيس الجديد، وسيُنظر إلي هذا الأمر كفرصة لتقديم مصالحها علي المصالح الأمريكية، وهو ما قد يجعل طريق عام 2017 وعرا يعج بالمطبات. وخلصت الصحيفة البريطانية إلي أن هذه المطبات من المحتمل أن تكون أكبر بكثير في ظل رئاسة ترامب منها مع كلينتون، ومع ذلك فإن فوز كلينتون لن يكون وصفة للهدوء، فالتوترات داخل الاقتصاد الأمريكي ستتكفل بذلك.