»العدل« تطالب البرلمان بقانون صندوق حماية ضحايا الإتجار بالبشر

أكدت المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشئون المرأة، رئيسة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل خلال التقرير الصادر عن نشاط القطاع في مجال الاتجار بالبشر علي دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، الذي يشمل صياغة خطة عمل وطنية تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أعضاء اللجنة وسائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية (اليونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلا عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأعلن القطاع في تقريره عن انتهائه من وضع الخطة الزمنية والإطار الزمني لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة من الأعوام الخمسة المقبلة لافتا إلي أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة، منها انخفاض الوعي العام للمواطنين.. ومشاكل اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفاقم الإرهاب وظهور أنماط مستحدثة من الاتجار بالبشر، وأكد القطاع علي دور مجلس النواب لدعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية علي اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار بالبشر.