"العدل": غياب الوعي والاستقرار أبرز أسباب زيادة جرائم "الإتجار بالبشر"

أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطفل وشؤون حقوق الإنسان، تقريرا إعلاميا عن نشاطه في مجال الإتجار بالبشر، وذلك من خلال دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.
ويشمل التقرير، في صياغة خطة عمل وطنية تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، وكذلك التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص موضوعات الإتجار بالبشر، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، فضلا عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.
وأعلن القطاع، في تقريره، انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمني لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها انخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وإنتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الإتجار بالبشر.
وأكد القطاع، على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الإتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.