أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أنه لا يرى سببا حقيقياً من وراء الحملات التى أطلقها النشطاء من جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤيديهم والتى تدعو إلى الحشد في جميع انحاء الجمهورية يوم 11 نوفمبر..إلا اشاعة الفوضى والاساءة لصورة مصر أمام العالم وإظهارها فى حالة غير مستقرة مما يترتب عليه تدهور الوضع الاقتصادى والإضرار بعودة السياحة إلى مصر ..وأكد على أهمية الإسراع فى أيجاد حلول لمشاكل المواطنين التى تمس فئات الشعب واحتواء أزمة الغلاء وأرتفاع الاسعار بشكل مستمر التى يستغلها البعض لنشر مثل هذه الدعوات على مواقع التواصل .. مؤكداً إنه مع كل دعوات الاحتجاج السلمى . .دون اختراق قانون التظاهر أو قطع الطرق أو اقتحام الميادين العامة وتعطيل مصالح المواطنين أو التخريب و استخدام العنف مع المنشآت العامة والخاصة . ومن جانبه قال مختار نوح محامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى السابق بجماعة الإخوان : إن الدعوات المتعلقة بالتظاهر بسبب سوء الوضع الاقتصادى وارتفاع الأسعار وأن حالة الاحتقان فى الشارع مؤكدة، لا يمكن أن ننكرها ويجب العمل على معالجتها بشكل سريع قبل أن يصل الأمر إلى حالة غضب فى الشارع من خلال التظاهر أو غيره، وهو الأمر الذى سيستغله الإخوان وبدأوا يستفيدون منه. وقال :لا مانع في أن يتظاهر المواطنون و ممارسة الحرية من أجل التعبير عن رأيهم بأسلوب متحضر طبقا لمعايير حقوق الانسان الدولية ..وأضاف نوح قائلا: لكن يجب الحذر من وجود بعض الفئات التى تنشر دعوات التظاهر لحث جموع الشعب على المشاركة معهم وطريقة الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والتى تستهدف شريحة الفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة الأزمة الاقتصادية واستغلال حماس الشباب فى تنفيذ مؤامرات الغرض منها إثارة الفوضى والشغب فى الشارع المصرى من أجل المصالح الخاصة .. كما طالب نوح جميع أبناء الشعب أن يسترجعوا دروس الماضي - مشدداً بقوله : لن نسامحكم اذا عدتم بمصر إلي سنين الفوضي وقطع الطريق والبلطجة وحرق السجون والاقسام وسرقة المنشآت العامة والعبث بالمتحف المصري واغتصاب الفتيات في الشوارع . مشيراً إلى ضرورة الحوار بين أبناء الشعب والمسئولين للوصول إلى حل المشكلات القائمة للحفاظ على البلاد من الوقوع فى دوامة الخلافات التى قد تطيح بأمن البلاد واستقرارها وانهيار الاقتصاد الذى نسعى إلى تنميته لمواجهة الأزمة الحالية .