الجارحي: 417 مليار جنيه للبرامج الإجتماعية.. و41ملياراً لدعم الخبز والسلع التموينية

آليات لضبط الأسعار بعد تطبيق «القيمة المضافة»

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الدولة نجحت في اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لضمان الاستغلال الامثل لمواردها بما يصب في صالح المواطن البسيط وأشار إلي أن الدليل علي ذلك هو زيادة الانفاق علي التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الاخيرة مقابل خفض دعم الطاقة، بالإضافة إلي زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل الي 417 مليار جنيه بما يمثل 36% من اجمالي الانفاق العام للعام المالي الحالي ، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية التي القاها نيابة عنه احمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعي الثالث أمس والذي تناول عرض موازنة المواطن وعنوانها »حقك تعرف موازنة بلدك»‬، واكد الجارحي حرص وزارة المالية علي استمرار مبادرة موازنة المواطن التي خرج اصدارها الاول للنور في سبتمبر عام 2014 بهدف تعريف المواطنين بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلي المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
وأوضح وزير المالية ان الحكومة حريصة علي برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع في برامج تكافل وكرامة و التي تعد من برامج الدعم النقدي وحيث تعمل الحكومة علي زيادة اعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي ليصل الي نحو مليون مستفيد بالقري الاكثر فقرا بالصعيد وفي مقدمتها محافظات اسوان وقنا والاقصر حيث تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 الف اسرة و بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه، واضاف انه من ضمن برامج الدعم النقدي ايضا معاش الضمان الاجتماعي والذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة من غير القادرين علي الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وأضاف ان إنجازات الحكومة شملت ايضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 الف وحدة سكنية وفرت سكنا لنحو 500 الف مواطن ، بالإضافة إلي زيادة معدلات انجاز مشروعات مترو الانفاق التي يجري حاليا تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا.
وأشار إلي ان الموازنة اهتمت بالتركيز علي تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق اجراءات اصلاحية تساعد علي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويعمل علي زيادة معدلات الانتاج خاصة بالقطاعين الصناعي والتصديري الي جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوي معيشة المواطنين بالاضافة الي الاستغلال الامثل لموارد البلاد واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتحقيق طفرة في مستوي الخدمات العامة الاساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية ، كما تولي الموازنة اولوية قصوي للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.
واوضح ان موازنة مواطن لهذا العام تقوم بإلقاء الضوء علي اهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة واهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي بالاضافة الي التوقعات المستقبلية للمسار الاصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحول اهم ما جاء بموازنة المواطن للعام المالي الحالي اشار أحمد كجوك الي انها تتناول اهم المشروعات المنفذة بقطاعي التعليم والصحة بالمحافظات المختلفة فمثلا في القاهرة تم انشاء معهد ابحاث طب المناطق الحارة وتطوير مستشفي جامعة الازهر في القاهرة وفي الجيزة معهد جراحات القلب والصدر ومستشفي الصف المركزي وفي الاسكندرية مستشفيات المواساة الجديدة والعجمي المركزي وسموحة التعليمي والمستشفي الجامعي، وفي مطروح مستشفي الضبعة العام وفي اسيوط تطوير المستشفي الجامعي وتطوير مركز جراحة القلب بالمستشفي وانشاء وحدات صحية ومستشفي باسيوط الجديدة..
واوضح كوجك ان اصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة علي ارتفاع الاسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الاساسية التي تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الانتاجية للمواطن من خلال زيادة الانفاق علي التنمية البشرية.
ومن جانبه عرض مانويل فارجاس خبير المالية العامة بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط معايير الشفافية المالية وافضل الممارسات الدولية مؤكدا اهتمام البنك الدولي بهذا الحدث حيث ان اطلاق موازنة المواطن في مصر يعد احد وجوه التزامها بمعايير الشفافية المالية.
لكنه اشار إلي اهمية اطلاقها قبل اسبوع من عرض الموازنة علي البرلمان أو خلال شهر من اعتمادها.
بينما اوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان موازنة المواطن تتبني العديد من الاصلاحات المالية خاصة الضريبية حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري اولوية بالغة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في اطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلي ان الاصلاح الضريبي يستند علي 4 ركائز اساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وادارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، وأكد الي ان وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الاصلاح بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلي نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولي في منظومة الإصلاح الضريبي.
وكشف ان المالية تدرس عددا من الآليات لضبط الأسعار في الأسواق مع تطبيق القيمة المضافة ، منها العمل علي الاعلان عن اسعار السلع الاساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة وكذلك إعلان السلع التي شهدت زيادة في أسعارها عقب تطبيق القانون وبيان حجم الزيادة السلع التي انخفضت اسعارها وبيان حجم الانخفاض.
واضاف ان الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل علي طريق الاصلاح هي إصدار قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب كما تعمل حاليا علي وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة و يتضمن استحداث نظام عادل لهذه النوعية من المشروعات.
واوضح ان خطوات الاصلاح تشمل ايضا مشروع القانون الجمركي الموحد الذي تم الانتهاء من اعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية.
وكشف عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية، كما يجري حالياً تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
واضاف ان مكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة علي المستويين المحلي والدولي من اولويات خطة عمل الوزارة ايضا وذلك بالعمل علي محورين الاول منع التهرب الضريبي المحلي.
بينما يركز الثاني علي مكافحة التهرب الضريبي الدولي من خلال العمل علي مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.