اجتماع في ديسمبر بالقاهرة لمتابعة سير العمل.. ومصر تنتظر آليات واضحة «للملء والتخزين»

7 مراحل لتنفيذ دراسات سد النهضة.. والبداية السبت القادم

يبدأ المكتبان الاستشاريان الفرنسيان لسد النهضة الدراسات الفنية السبت القادم ولمدة11 شهرا.. ويقوم المكتبان بإرسال تقارير دولية لعرض ما تم التوصل إليه وأهم النقاط التي يعملان عليها.
ووفقا للسيناريو الذي وضعته اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من الخبراء الفنيين في مصر والسودان وإثيوبيا، من المقرر تنفيذ الدراسات علي 7 مراحل زمنية علي مدي 11 شهرا، بإرسال كل دولة المخصصات المالية للمكتب المالي والقانوني كوربت ثم تقرير »استهلالي»‬ عقب شهرين من بدء اطلاق الدراسات الفنية، علي أن تبدأ المكاتب استلام المخصصات المالية من خلال المكتب القانوني والمالي البريطاني »‬كوربت»، الذي سيكون الوسيط في التعاملات المالية والقانونية بين الشركات الاستشارية الفرنسية واللجنة الفنية الثلاثية.
واتفقت اللجنة الفنية علي أن يبدأ المكتبان عملها، مع المتابعة الدورية كل 3 أشهر، بتقديم تقرير مفصل عن سير العمل، حيث سيكون الاجتماع الأول للجنة مع ممثلي الشركة لمناقشة تطورات العمل في الدراسات في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل،، يتضمن الرؤية الأولية للدراستين، وفقا لما تم الحصول عليه من دراسات من الدول الثلاث والزيارات الأولية لمواقع تنفيذ الدراسات.حيث تعد مصر رئيس الدورة الحالية للجنة الوطنية الثلاثية بعد السودان ،كما سيتم عقد اجتماع شهري لمناقشة التقارير الفنية التي يعدها المكتب الاستشاري بشكل منتظم ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في عقود تنفيذ الدراسات.
وفي نهاية تنفيذ الدراسات في أغسطس المقبل سيعقد اجتماع نهائي لتطبيق نتائج الدراسات الفنية التي سيتحدد وفقا لها قواعد الملء والتخزين الأول للسد وفقا لاتفاق اعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث في مارس 2015.
ووفقا للعقود ينفذ المكتبان دراستين مفصلتين الأولي عبارة عن نماذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي في حوض النيل الشرقي، والثانية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية العابرة للحدود جراء إنشاء السد، بقيمة 4 ملايين يورو تتحملها الدول الثلاث بالمناصفة، وينفذ مكتب »‬بي آر إل» 70% من حجم الدراسات، فيما »‬أرتيليا» 30% من الأعمال.
وعن أهمية خطوة التوقيع مع المكاتب الاستشارية وعلاقتها بالآثار السلبية لسد النهضة علي دول المصب قال مصدر مسئول بملف سد النهضة إن خطوة التوقيع مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين »‬بي أر أل» و»‬أرتيليا» لدراسات سد النهضة خطوة ضرورية ومهمة وفقا لدعوة الخرطوم لمصر لتوقيع الاتفاق الدراسات الخاصة بتلافي الآثار الضارة المحتملة للسد علي دولتي المصب، لافتًا إلي أنها تأتي طبقًا لإعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس من العام الماضي والذي ينص علي احترام نتائج الدراسات.
واكد ان اتفاق اعلان المبادئ هو المحدد والاطار الذي يتم وفقا له تنفيذ الدراسات، وخاصة ما نص عليه الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من احداث. وعن تعديل ابعاد السد اوضح ان الدراسات لن تحدد حجم السد ولكن ستحدد قواعد الملء الأول للخزان وفقا للمرحلة التي يمر بها الفيضان في الهضبة الاثيوبية وقواعد التفريغ للخزان والتي سترتبط في مجملها بالخزانات والسدود في مصر والسودان.
واكد ان الدراسة الأولي ستنتهي في وقت قريب وهي المتعلقة بالنمذجة الرياضية لسريان المياه وتاثير السد علي عملية الفيضان ووصول المياه الي مصر والسودان، مشيرا الي ان الدراسة الثانية وهي المتعلقة بالاثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي علي شعوب الحوض وستنتهي لاحقا للدراسة الهيدروليكية.
ولفت الي ان الملف يحظي بأهتمام كافة المسئولين بالدولة المصرية بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والري، والجهات السيادية المعنية، ويتم مناقشة كل كبيرة وصغيرة بالملف، قبل وبعد الاجتماعات، مؤكدا ان أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات متتالية لمناقشة تفاصيل الاتفاق الموقع، والذي جاء في 200 صفحة تمت مراجعتها خلال عطلة عيد الأضحي التي قضاها أعضاء اللجنة في الاجتماعات.
وقالت المصادر إن الدول الثلاث »‬مصر والسودان وإثيوبيا»، ملتزمة بنتائج الدراسات الفنية كما هو منصوص عليه في اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015.
واضافت إن تنفيذ الدراسات غير مرتبط بأعمال إنشائية تتم في موقع سد النهضة الآن، حيث لا تتضمن العقود دراسات تتعلق بحجم السد أو تصميمه.
وقال مسئول مطلع بالملف إن مصر تنتظر آليات واضحة يمكن اتباعها في الاتفاق علي مسألة الملء والتخزين الأولي في بحيرة السد، بما لا يؤثر علي المخصصات المائية وتدفق النهر لمصر خاصة في السنوات الأولي للتخزين.
وأكد أن مصر لا يمكن أن تنتظر حتي نهاية 2017 وتؤجل المفاوضات علي التخزين لحين إنهاء الإنشاءات في موقع السد، لكن ستكون هناك محاولات ومطالبات مستمرة علي المستويين السياسي والفني لمحاولة الحصول علي ضمانات بالالتزام بنتائج وتوصيات الدراسات، فضلا عن عدم البدء في أي نوع من التخزين إلا بعد التوافق علي كيفية التخزين. ويعد سيناريو تنفيذ الدراسات في 11 شهرا الأفضل في حال التزام الدول الثلاث بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لتنفيذ الدراسات في توقيتها دون تأخير أو إخفاء لهذه المعلومات.