الأمن الوطني يكشف مخططًا إخوانيًا لإثارة الأزمات داخل البلاد

سقوط 16 عنصر من قيادات الاخوان خططوا لأفتعال الأزمات.. والعثور علي 40/ 70. الف دولار و 106 الف جنيه كانت دمعة للتوزيع علي الكوادر

احبطت وزارة الداخلية اخطر مخططات للجماعة الارهابية لافشال جهود التنمية
والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد القومي وتمكنت من ضبط 16 من
قيادات الاخوان الارهابية اثناء عقدهم للقاء تنظيمي بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة كانت معدة للتوزيع علي
مسئولي لجنة ( وحدة الأزمة ) والمكلفة بايجاد وسائل جديدة لاختلاق واثارة الأزمات من خلال الكوادر الموجودة داخل البلاد وتنفيذ مخطط
يستهدف الأضرار. بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع
الأزمات بدعوي فشل المسئولين في الدولة في
تنفيذ مخطط التنمية ومحاولة ضرب الاقتصاد القومي واستنزاف الموارد الخاصة بالدولة
وأوضحت وزارة الداخلية - في بيان لها أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن
تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمي (وحدة الأزمة)، يتمثل دوره
في ايجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، وتنفيذ مخطط
يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لايجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع
الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
وأشار البيان إلي أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك
ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة بشأن
تنفيذ هذا المخطط.
واستهدفت قوات الأمن الوكر المعد لعقد اللقاء التنظيمي، وذلك عقب استئذان
نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية
رقم 4829 لسنة 2016 إدارى قسم العبور)، و11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة
لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج، وعثر بحوزة أحدهم على فرد
خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات.
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية قدرها 70.40 ألف دولار
أمريكي، و105.975 ألف جنيه مصري.. كانت معدة للتوزيع على مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل
آليات عملها، ومطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلاميا
وجماهيريا، والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال
تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم، واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى
قدرة الاقتصاد القومي، وتحريض المواطنين على الوقوف في وجه عملية الاصلاح الاقتصادي.
واعترف المتهمون المذكورون تفصيلا (تم توثيقها بالصوت والصورة) بأبعاد
هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها، وهي: تصعيد أزمة ارتفاع سعر
الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض
العاملين بالمؤسسات المختلفة.. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية،
وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، عزمها الشديد على المضي قدما في
أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد في ظل استمرار الجماعة الإرهابية في
نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.