بدون مقدمات.. الشعب المصري يواجه اكبر حملة لنهبه وسرقته عنوة.. الموضوع باختصار يتلخص في خدمة» الكول تون» التي تقدمها شركات المحمول الثلاثة..السيناريو كالآتي : انا لموظف الكول سنتر بالشركة.. من فضلك أنا رصيدي ضاع مني في اشتراك خدمة الكول تون وأنا لم أسع للاشتراك من الأساس.. الموظف : ايه المطلوب يا فندم ؟.. انا : عايزه فلوسي !!.. الموظف : حالا يا فندم بس كم نغمة تم تشغيلها لحضرتك ؟ انا : خلال يومين فقط 6 نغمات فقط.. وكل نغمة ب 3 جنيه يعني أنا عايزة 18 جنيه.. الموظف : تمام يا فندم حالا هابعت لحضرتك فلوسك وهتوصلك رسالة..انا : معقول في كدة في مصر ؟.. وأغلقت الهاتف وأنا في منتهي السعادة لانتصاري في المعركة.. ولكن » وآه من لكن » يا فرحة ما تمت..عندما بادرني ابني الذي كان يستمع للمكالمة.. وقال لي ساخرا : انت طيبة اوي ياماما.. حضرتك متصورة انه هيبعت لك فلوس النغمات اللي خصموها ؟ قلت له : أمال هو بعت لي ايه ؟ قال بعتلك 9 جنيه من سلفني شكرا !! وعايزة تتأكدي اشحني وشوفي ايه اللي هيحصل !! مكدبتش خبر وشحنت » للعلم أنا خطي بيزنس والشحن عشان النت ».. وبعد الشحن فوجئت بخصم ال 9 جنيه التي ارسلها موظف الشركة.. معني كدة اني اتسرقت مرتين !! مرة فلوس الكول تون.. ومره سلفني شكرا.. وما زالت عملية السرقة متواصلة للشعب المصري. سيادة وزير الاتصالات.. هل كل حاجة في البلد مش هتمشي غير لما سيادتك تتدخل شخصيا ؟ امر من اثنين.. إما ان تقيل وزير الاتصالات لأنه عمل ودن من طين وودن من عجين أمام قرار رئيس جهاز حماية المستهلك بوقف خدمة الكول تون في الشركات الثلاث لحين تقنين وضعها..أو ان تعيد للشعب المصري فلوسه التي سرقت منه بالقوة.. وحل أخير ميئوس منه ان يتم وضع ضوابط بقوانين صارمة في تشغيل الخدمة.. تكون فيها إرادة المشترك واضحة في الرفض أو القبول.