نقيب الصيادلة ل "الأخبار المسائي" : قرارات "الصحة" المتخبطة سبب أزمة الألبان .. ونطالب وبتعيين نائباً للوزير متخصص في "الدواء"

حصلنا علي قطعة أرض لإنشاء مصنع تحاليل بسوهاج.. 55 مليار جنيه حجم تجارة الدواء سنويا

أكد الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة أن سياسات الدكتور أحمد عماد ورؤيته لتطوير صناعة ومنظومة الدواء فاشلة وغير سليمة مؤكدا
خلال تصريحات خاصة ل " الأخبار المسائى " أن وزير الصحة لم يتمكن فى التخلص
من أزمة نقص الدواء وإحكام السيطرة على نقص
المحاليل الطبية منذ عام، وكذلك فشل فى توفير نواقص الدواء قبل وبعد قرار تحريك أسعار
الدواء كما تسبب فى أزمة إدارة الألبان الأخيرة وأصدر قرارات غير مدروسة، ثم تراجع
عنها مما تسبب فى بلبلة الرأى العام وإحداث احتجاجات جماهيرية أساءت لصورة الحكومة
بالداخل والخارج، فضلا عن أنه فشل فى الإعلان عن هيئة الدواء والتى تحل كثيراً من المشاكل
حتى أصبحنا نستورد الدواء من الأردن والسعودية وبذلك يكون الوزير فشل فشلا ذريعا فى
إدارة ملفات الصيدلة والدواء. منوها أن انتقاده لوزير الصحة انتقاد سياسات وقرارات
فقد فشل فى إدارة ملف الدواء .
وأكد نقيب الصيادلة أن وزير الصحة غير قادر على
حل تلك المشكلات ولم يفى بوعوده المتكررة لحلها , قائلا الحل هو تعيين نائباً لوزير
الصحة على أن يكون صيدلياً له جميع الصلاحيات ليكون متخصص فى ملف الدواء من أجل النهوض
بهذا الملف المهم لكونه قضية أمن قومى مستشهدا بكثير من القرارات التى اصدرها الوزير
خطأ بسبب عدم تخصصه فى ملف الصيدلة كونه طبيب وهو ما يستوجب تعيين نائب لوزير الصحة
متخصص والنهوض بمنظومة ملف الدواء وتجارته التى تقدر ب 40 إلى 55 مليار جنيه سنويا
.
ونفى الدكتور محى عبيد فتح حوار أو عقد أية جلسات
مع النقابة العامة للصيادلة مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مؤخرا، مشيرا إلى أن وزير
الصحة دعا بعض أعضاء مجلس النقابة المعارضين داخل المجلس بدون علم النقابة العامة ومجلسها
من أجل تجميل وتحسين صورة الوزير أمام الرئاسة ومجلس الوزراء والشارع المصرى مؤكدا
أن هذا تعد صريح وواضح على القانون لأن القانون هو من يفوض من يتحاور مع وزير الصحة
مبيناً أن وزير الصحة أراد تصدير صورة جديدة أنه على وفاق مع مجلس النقابة وذلك على
غير الحقيقة ومغايرة للواقع وذلك لأن مجلس النقابة ينتقد سياساته ويصفها بالفاشلة.
وأوضح عبيد أن النقابة قدمت ملف إنشاء هيئة الدواء
إلى مجلس النواب من أجل الدفع بإعلانها قريباً مشددا أن آن الأوان لإنشاء هيئة الدواء
لحل كثير من المشكلات
ونوه نقيب الصيادلة أن النقابة اتفقت مع الدكتور
أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لتخصيص قطعة أرض لنقابة صيادلة مصر لإقامة مصنع للمحاليل
من أجل حل مشكلة نقصها، مشيراً إلى أن النقابة تواصلت مع شركة النصر لإعادة توزيع المحاليل
بشكل عادل إلا أن وزير الصحة تدخل وتسبب فى العجز الشديد للمحاليل قائلا: اسأل الصيدليات
وستتأكد من عجز المريض المصرى عن شراء علبة جلوكوز والتى تعد أزمة حقيقية بعد الفشل
الشديد فى إدارة الوزير للملف.
وحمَل نقيب الصيادلة أزمة الألبان الأخيرة إلى
القرارات المتخبطة لوزير الصحة بشأن الأمهات والأطفال الرضع المستحقين والتى تراجع
عنها بسبب الاحتجاجات الجماهيرية وتدخل القوات المسلحة لحل الأزمة مشيرا إلى أن الوزير
أصدر قراراً بناءً على افتراضات خاطئة، فضلا عن أنه قال : إن الألبان المدعمة كليا
تباع علما أن اللبن المدعوم دعم كلى لا يباع فى الصيدليات بينما توزع الصيدليات الألبان
المدعومة دعم جزئى والذى تم الغاؤه مؤخراً.
وأوضح عبيد أنه أقيمت دعوى قضائية ضد وزير الصحة
موضحاً أن وزير الصحة بنى منظومة الألبان على افتراضات خاطئة وقال : إن الدعم الكلى
الذى يصل للصيدليات يباع من 5 إلى 60 جنيهاً ولأن افتراض الوزير خطأ فإن ما ترتب على
قراره ومنظومته خطأ, مضيفا الوزير " ميعرفش " أن اللبن المدعوم دعم كلى لا
يتم توزيعه داخل الصيدليات بينما نحن نوزع الدعم الجزئى فقط والذى تم الغاؤه ولم يعد
موجوداً من الاساس .
وكشف
نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد أن علبة اللبن تورد من الشركة المصرية لوزارة الصحة
ب 26 جنيه وتباع ب 5 جنيهات بدعم 25 جنيهاً للعلبة، وهذا للمرحلة الأولى فقط بقيمة دعم 245 مليون جنيه
. بينما لا يتم دعم المرحلة الثانية من الألبان والتى تباع العلبة فيها ب 26 جنيهاً
وهذه غير مدعومة تماماً . كاشفاً أن الدعم
قل من 450 إلى 250 مليون جنيه موضحاً أن وزارة الصحة تعاقدت على 18 مليون عبوة لبن
منها 12 مليوناً فقط لبن مدعوم كمرحلة أولى
والباقى غير مدعوم تماماً.
فضلا
عن أزمة نقص الأدوية وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة حيث قال الوزير بعد قراره بتحريك
سعر الدواء إنه سيتخذ قرارات رادعة ضد شركات
الأدوية غير الملتزمة خلال فترة ثلاثة أشهر وهى الفترة التى انتهت 16 أغسطس الجارى
ولم يفى الوزير بوعوده .
وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابة العامة أقامت
دعوى قضائية ضد سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون وتنتظر ارساء العدالة بشأنها.