خبراء الصيادلة يحذرون: إعلان مصر دولة خالية من الدواء بعد 60 يومًا

أزمات عدة جديدة فى سوق الدواء، فالنواقص كل يوم تتزايد، حتى وصلت إلى 1350 صنفًا حسب تصريحات محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، والذى شكا تأخر الاعتمادات الدولارية مع تحذيره من أن إجراءات استيراد المواد الخام تتم من خلال موافقات تستغرق من 3 إلى 4 أشهر وأن أزمة الدولار بالطبع ستجعل هذه المدة تطول.
أما إذا طالت المدة فالسيناريو يتجه إلى كارثة فى سوق الدواء، ستظهر آثارها الخطيرة فى نوفمبر المقبل، أى بعد شهرين من الآن.

القلق من الأزمة أن النواقص وصلت إلى الأصناف الحيوية فحسب آراء الصيادلة هناك نقص فى الكثير من أصناف قطرات العين والمراهم أيضًا بالإضافة إلى حقن الأنتي RH المهمة جدًا فى بعض حالات الولادة وكذلك أدوية منع الحمل بالإضافة إلى الكارثة الأكبر التى حدثت فى الألبان والتى أحدثت اشتباكًا بين وزير الصحة ونقيب الصيادلة بعدما ألقى كل منهما المسئولية على عاتق الآخر وكالعادة كان المواطن بين شقى الرحى.
وتمثلت آخر المعارك فى رفض نقابة الصيادلة للشروط التى وضعها وزير الصحة للحصول على الألبان والتى وصفها وزير الصحة بالتعجيزية منها الحصول على شهادة ميلاد الطفل لحين صدور الكروت الذكية والشروط المرفوضة من نقابة الصيادلة إجراء الكشف على ثدى الأم.
وأعلن مجلس نقابة الصيادلة، رفضه شروط وزارة الصحة، وطالب بمنح الأمهات عند الولادة، شهادة صحية، حول حالتهن الصحية، ومدى الحاجة للألبان من عدمه.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، إن اعتراض الصيادلة على قرار وزير الصحة بتعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة، جاء بناءً على وجود بنود تعجيزية للحصول على الألبان، منها حرمان التوأم، وإلغاء الدعم عن المرحلة الثانية من الألبان، والتى تباع ب 26 جنيها، مضيفًا أن قرار وزير الصحة عشوائى، وصدر دون دراسة وبشكل متسرع.
الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أكد أن قطاع الأدوية يشهد أزمة نواقص لم يشهدها من قبل تسببت فيها غرفة صناعة الدواء وهو ما يفتح الباب أمام اللجوء إلى السوق السوداء، مضيفا أن الشركات العامة بدأ تعانى بشدة وقريبًا لن تكون قادرة على مواجهة الأزمة وأن الكارثة أننا لدينا أمصال ولقاحات أكثر من 16 طن بلازما لتوفير الألبومين لكن ليس هناك تحرك لإنشاء مصنع لمشتقات الدم أو إقامة شراكة مع أحد الشركات كما كان مقترحًا.
الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق قال إن النقص الحاد فى الأدوية الذى حدث خلال الفترة الأخيرة يلاحظه الجميع سواء مواطنين أو صيادلة أو متخصصين ولا ينكر هذا إلا أحمق، فعلى سبيل المثال معظم أدوية منع الحمل لم تعد موجودة فى السوق الشرعية والأغرب أنها أصبحت تباع فى السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عن أسعارها الرسمية بالإضافة إلى نقص حاد فى حقن ال RH التى تعطى عند الولادة وكذلك منتجات شركة «ألكون» فى قطرات العين والمراهم وهى منتجات فى غاية الأهمية.
وأوضح سعودى أن الاضطرابات التى ضربت سوق الدواء خلال الفترة الأخيرة تعود إلى الزيادات العشوائية التى أقرت على الدواء، والعشوائية هنا تأتى من أن الزيادة شملت جميع الأصناف سواء التى تحقق ربحًا أو الأصناف الخاسرة والمشكلة الأكبر أن تلك الزيادة العشوائية لم تطبق إلا على الأدوية ذات السعر الأقل من 30 جنيهًا، والسؤال ماذا عن الأصناف التى تتجاوز 30 جنيهًا وتخسر؟.
وقال: أيضًا رفضنا زيادة الأصناف الأقل من 30 جنيهًا وتحقق أرباحًا، فالصيادلة لا يريدون أرباحًا كما يزعم البعض بل كل مطالبهم تجارة عادلة، والشركات عرفت الطريق الذى تحقق به رغباتها فكل ما تفعله هو إنقاص الصنف الذى تريد رفع ثمنه فبالطبع سيزيد سعره، وحتى نكون منصفين لا بد أن نؤكد أن أزمة الدولار كانت سببًا رئيسيًا فى نواقص الأدوية وهناك شركات حاولت قدر استطاعتها لكن فى النهاية ما باليد حيلة فتوفير الدواء أصبح يحتاج قرارًا سياسيًا لتوفير اعتمادات دولارية للشركات.
وعن أزمة المحاليل قال سعودى إن الأزمة مستمرة وفى انتظار إعادة افتتاح مصنع «المتحدون» الذى تسبب إغلاقه فى الاضطرابات الأخيرة، وفى نفس الوقت نؤكد أن إغلاق المصنع بعد ثبوت خطأ فى تركيبة بعض المحاليل كان قرارًا خاطئًا، فكان يمكن أن يُغلق خط الإنتاج الذى صدره منه المحلول المتسبب فى الأزمة، وهناك مصانع أخرى تنتج محاليل لكن كل إنتاجها سوق سوداء، والحقيقة أن المنتج لا يكفى حجم الطلب فى السوق، ووسط هذا نجد إهمال جسيم من وزارة الصحة ولا نجدها تتحرك للقيام بدورها المنوط.
وأكد سعودى أن الأزمة الكبرى فى ملف الدواء وجود طبيب يديره وهو أبعد ما يكون عن فهم المشكلة وما بها من تعقيدات والدليل على ذلك التخبط الذى حدث مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الحالى الذى تسبب فى أزمة الألبان وأطلق تصريحات خاطئة مثل أن علبة اللبن المدعم سعرها 5 جنيهات والصيادلة لم تأت لهم فى يوم من الأيام علبة لبن بهذا السعر والكميات التى تأتى للصيدليات لا يمكن أن تعتمد عليها مصانع ألبان أو أى مصانع أخرى كما ادعى الوزير، وتصريحات الوزير غريبة ولا يمكن أن نحسبها إلا على خلافه مع نقيب الصيادلة ولا أفهم لماذا انقلبا على بعضهما فنقيب الصيادلة سبق أن علق لافتة فى النقابة يطالب فيها بتجديد الثقة فى وزير الصحة وسبق أن قال الوزير عن النقيب إنه أفضل نقيب تولى المسئولية.
نطالب برفع اللبن عن الصيدليات وتتولى أى جهة أخرى التوزيع فالصيادلة لا يريدون توزيع الألبان ولو تمسكوا بها فى يوم من الأيام فكان ذلك من أجل الأطفال ومن مسئولياتنا تجاه الإنسانية فقط.
وكيل الصيادلة السابق أكد أن الأزمة الحقيقية أن هناك تجرؤاً على سوق الدواء فأصبح مادة خصبة للمزايدة كغيره من السلع مثل الحديد وغيره ونفى أن يكون هناك نقص فى الأنسولين. وحذر سعودى من خطورة سيطرة مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى تتاجر فى أدوية النواقص وهى أدوية مهربة من تركيا وهذه مافيا جديدة تعتمد على أدوية مستوردة بطرق غير شرعية وأن الحل لهذه المجموعات فى يد تعاون صغير بين وزارة الصحة ومباحث الإنترنت وعلى القيادة السياسية أن تولى اهتماماً لقضايا الدواء كالذى توليه لقضايا الإرهاب باعتبارها لا تقل عنها خطورة.
الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام النقابة السابق أكد أن هناك نواقص فعلية فى الأدوية أهمها نواقص فى أدوية منع الحمل أما أزمة المحاليل فسببها قرار إغلاق مصنع «المتحدون» فأى مصنع أدوية من الممكن أن يحدث فيه خطأ فى تشغيله ويمكن اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، لكن الإغلاق أحدث أزمة كبيرة.
وعن قطرات العين قال إن هناك نقصاً فى عدة أصناف منها «الكورنرجيل، والريفريش والأوكتيف وأيضًا الإنسولين المدعم قليل جدًا فى الأسواق».
وأوضح زين العابدين أن الأغرب أن الزيادات أقرت على أصناف فى الأصل غير موجودة فى السوق وكان ينبغى أن توفر الأصناف أولا والأغرب أننا ليس لدينا سياسة دوائية، ومن المفترض على وزارة الصحة أن تضع سياسة إنتاجية مع الشركات كل عام وتشرف عليها.
وأكد أن الصيدليات يمكنها توزيع الألبان وأن تؤدى الدور الذى تقوم به الشركة المصرية ومنعهم من توزيع الدواء أمر لا يقلقهم باعتباره لا يحقق ربحًا.
الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة صناعة الأدوية بنقابة الصيادلة، أكد أن سوق الأدوية يواجه ارتباكا منذ قرارات تحريك الأسعار، وأن هناك عجزا فى وزرة الصحة عن إدارة ملف الدواء، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2000 دواء حيوى غير متوفر فى الأسواق.. والأزمة فى طريقها للتفاقم إذا لم تضع الحكومة خطة علاج لأن الواقع بعد شهرين سيكون كارثيًا. 