نائب يستشهد بمقولة زكريا عزمي «فساد المحليات وصل للركب» وعبدالعال يرد: »هما اللي عملوه«

البرلمان يوافق علي تغليظ عقوبات فض الأختام للمحال.. ومنح الجهات الإدارية حق قطع المرافق

وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال علي مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة وتعديل احكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والذي يتضمن تجريم فك الأختام ورفع الغرامة علي كل من ادار محلا محكوما بإغلاقه أوإزالته أواغلق بالطريق الإداري لتصبح حدها الادني الفي جنيه والاقصي 20 الف جنيه وفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر وذلك فضلا عن اعادة اغلاق المحل اوازالته اوضبطه بالطريق الاداري علي نفقة المخالف.
إغلاق المحل
في بداية الجلسة استعرض النائب بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة مشيرا الي انه تضمن 3 مواد تقضي بان كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أوإزالته، أوأغلق أوضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أوإزالته، أوضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف.
واشار ابوشقة الي ان اللجنة انتهت إلي أهمية وجود ضمان قضائي عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية المختص) في نهاية الفقرة الأولي من المادة رقم 29 مكررا في مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالي:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة علي شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أوبعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية المختص»‬. واوضح ان اللجنة استطلعت رأي كل من مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص علي أن يراعي أن يتم أخذ رأي الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أوالتي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس.
وقال ابوشقة ان اللجنة توصي وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات رادعة وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة بقانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة متكاملة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أوإساءة الجهات الإدارية، حتي نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة في ذات القانون تتحدث عن الغرامة التي مقدارها 5 جنيهات في المواد (32، 33، 34، 35) والغرامة التي مقدارها 10 جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدي المواد العقابية بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقي العقوبات المالية علي حالها.
مقاهي بلا رقيب
اوضح النائب محمد انور السادات ان القانون الحالي به قصور شديد ويجب منح الجهات الادارية صلاحيات ومنع المرافق عن المحال المخالفة..وقال لاحظنا خلال الاعوام الماضية مقاهي تنشيء بدون رقيب.ويجب السيطرة عليها لانها اصبحت ظاهرة تغضب المواطنين.
واستشهد النائب شريف النادي عضومجلس النواب بمقولة د. زكريا عزمي بمجلس الشعب بان فساد المحليات وصل الي الركب وقال النائب انه وصل الي الرقاب الآن.. فرد عليه د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب"هما اللي عملوها"
وقال النائب فايز بركات ان المحلات التجارية والصناعية تساهم في مواجهة البطالة وقال قبل ان نبث تغليظ العقوبات علي المحلات غير المرخصة نضع اجراءات ميسرة لترخيص المحلات. وقالت النائبة عبلة الهواري يجب اعادة النظر في الرسوم المفروضة علي التراخيص لتيسير الامور علي المواطنين.
واشارت النائبة أمل زكريا الي انه يجب وضع معايير لانشاء المحلات العامة ووضع اطر للتفتيش واحكام الرقابة عليها. وقالت النائبة مي محمود ان هذا القانون يطبق علي الضعفاء والفقراء ومن يرتزقون من المحلات الصغيرة.
وأكد النائب خالد هاني: نرخص المحلات اولا بدلا من تضخيم الغرامات..وقال ان هناك الاف الشقق بالطابق الارضي تحولت الي محلات فيجب محاسبتها علي ذلك.
وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية انه لابد من إصدار تشريع خاص بأصحاب المحال التجارية تشترك في وضعه جميع الوزارات المختصة بهذا الشأن بداية من الإدارة المحلية والسياحة والإسكان والمحافظات، خاصة ان الموضوع متشابك مع هذه الهيئات جميعها. وأشار السجيني إلي ضرورة تغليظ العقوبة علي أصحاب المحال العامة المخالفين وهذا سوف يؤدي إلي وجود إصلاح حقيقي في المجتمع، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين قاموا بإنشاء عدد كبير من المحلات العامة دون ترخيص مما يعني ضياع حق الدولة.
وطالب النائب سلامة الجوهري، بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين عند وضع عقوبة علي فتح المحال العامة بالمخالفة، وتخفيض قيمة الغرامة المقدرة بألا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وقال الجوهري أنا ضد أن نزيد العبء علي المواطن، خاصة في ظل الفساد الكبير في المحليات، قائلا عن فساد المحليات: "حاميها حراميها زي ما بيقولوا."
الحد الأقصي
وطالب النائب محمد أبوحامد، برفع الحد الأقصي للعقوبة لكل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أوإزالته، أوأغلق أوضُبط بالطريق الإداري، مشيراً إلي أن يكون الحد الأقصي 20 ألف جنيه، فهورقم قليل جدا، موضحا: "في فرق بين المحال المقامة في الأقاليم، ومحال القاهرة، في شارع العباسية، هناك كمية إشغالات كبيرة جدا."
وأشار أبوحامد إلي ضرورة رفع العقوبة علي فك الأختام للمحال التي يتم تشميعها لأن هذا يعد خرقا للقانون ومساسا بهيبته..حتي لا يعود أصحاب المحال الكبيرة لفتحها بعد دفع الغرامة. وقال النائب هاني أباظة، إن هناك أزمة كبيرة بسبب فساد المحليات، ولا يجب ترك الأمور للموظف الإداري للتعامل مع مخالفة مواطن بفتح محل بعد غلقه لأن ذلك يزيد الفساد ولا يقلله.
ومن جهته طالب النائب أيمن أبوالعلا، بضرورة تغليظ العقوبة علي كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أوإزالته، مشيرًا إلي ضرورة أن تكون العقوبة السجن، مضيفًا "مجلس المدينة بيقفل المحل، فيروح صاحب المحل يدفع الغرامة، ويرجع يفتحه تاني مشددا علي ضرورة مراجعة المحال التجارية، وبيان كونها مضرة بالصحة العامة أم لا أولاً..واقترح أن يتم تحويل المحال التجارية المتسببة في الإضرار بالصحة العامة إلي عقارات تجارية لصالح الدولة.