حالة من الترقب والقلق تسيطر علي شركات الصرافة في مختلف انحاء الجمهورية علي خلفية دراسة البرلمان لاجراء تعديل تشريعي لالغاء شركات الصرافة وفقا لتصريحات د.علي عبدالعال رئيس البرلمان . رصدت »الأخبار» خلال الجولة علي مكاتب الصرافة ان عددا كبيرا منها مغلق والبعض الاخر يعمل نصف يوم وتغلق في تمام الساعة الثالثة ظهرا علي الرغم من ان مواعيد عملها في الظروف الطبيعية تعمل حتي الساعه التاسعة مساء . عبر عدد كبير من العاملين في شركات الصرافة عن رفضهم التام لمقترح اغلاق شركات الصرافة ووصفوا الاقتراح بأنه »خراب بيوت» و انهم لا يمتلكون اي مصدر رزق سوي عملهم في شركات الصرافة . وأشاروا الي أن اغلاق شركات الصرافة لن يحل ازمة السوق السوداء بل سيزيد الازمة اشتعالا وأشاروا الي أنه منذ اعلان البرلمان عن دراسة اغلاق شركات الصرافة رفع سعر الصرف في السوق السوداء . وقال هشام مصطفي مدير أحد فروع شركات الصرافة بالزمالك، ان شركات الصرافة ليست مسئولة عن السوق السوداء وزيادة سعر الدولار وأشار ان شركات الصرافة دورها الرئيسي مساعد لدور البنوك في توفير العملات الاجنبية للمواطنين بالاسعار التي يصدرها البنك المركزي . وطالبوا بالتفريق بين الشركات المخالفة للأسعار الصادرة عن البنك المركزي والاخري التي تلتزم بالاسعار المحددة. وقال علي حسن موظف بإحدي شركات الصرافة بالمهندسين ان الغاء الصرافة »خراب بيوت» لكل العاملين في شركات الصرافة وطالب بمعاقبة الشركات التي تخالف دون الاضرار »بأكل عيش» بقطاع شركات الصرافة بالكامل. واشار ان شركته مستعدة لاجراء اي عمليات تفتيش عليها بالقانون. وقال حمدي عبد الكريم مالك احدي شركات الصرافة ، انه في حالة صدور قرار باغلاق شركات الصرافة سوف يتواصل مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية لتحريك دعوي قضائية لالغائه . و أكد انه يمتلك 3 شركات صرافة يعمل بكل فرع لايقل عن 25 موظفا لا يمتلكون مصدر رزق آخر. وأكدت الغرف التجارية و رؤساء الشعب التجارية و أصحاب شركات الصرافة أن مقترحات د. علي عبد العال رئيس البرلمان بتعديل قانون البنوك و إلغاء شركات وفروع الصرافة لن يساعد في حل أزمة الدولار والحد من السوق السوداء وأكدوا أن الأزمة الحالية ترجع الي انخفاض الموارد من الدولار سواء من السياحة أو الاستثمارات الخارجية و أن شركات الصرافة ليست السبب في الأزمة الحالية و أن أكبر دليل علي ذلك أنه تم إغلاق أكثر من 30 شركة و مازالت الأزمة مستمرة. وقال أحمد فودة نصير عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة أن الحكومة عليها تطبيق إجراءات حاسمة لضبط سوق الصرف وأكبر دليل علي ذلك أن الدولار تراجع في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي بعد تدخل الرئيس السيسي ومطالبته بسرعة حل الأزمة حيث تراجعت الأسعار حوالي 2 جنيه في الدولار. فيما قالت د. عاليا المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن فكرة إغلاق شركات ومكاتب الصرافة فكرة غير مسئولة وليست مبنية علي أي أسس اقتصادية سليمة، ولا هدف لها إلا أن من طرحها تخيل فقط أنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ سعر صرف الدولار في السوق وهو أمر خاطيء تماما. وأضافت أن شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي، مشيرة إلي أن شركات الصرافة متواجدة في كل مكان في العالم، كما أن شركات الصرافة تقوم بدور كبير في اقتصاد الدول، موضحة أن الفروق الكبيرة في سعر صرف الدولار سببها السوق السوداء وليست شركات الصرافة، وأكدت أن شركات الصرافة موجودة من نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
