خبراء: إلغاء شركات الصرافة ينعش «السوق السوداء»

بنبرة تحذيرية..

أثار طلب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، جدلًا بين خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن إلغاء شركات الصرافة لا ينهي الأزمة الاقتصادية بل يزيدها.
وتوقع خبراء الاقتصاد، توحش تجار العملة في السوق السوداء بعد إلغاء شركات الصرافة؛ لعدم وجود سوق موازية بينهم وبين البنوك.
ومن جانبه أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أن إلغاء شركات الصرافة لن يحل أزمة الدولار، كما يعتقد مجلس النواب بل سيضاعف من الأزمة.
وأضاف نافع ل"المصريون"، أن مجلس النواب يحارب شركات الصرافة لاعتقاده أنه بذلك يقضي على السوق السوداء ولكن ذلك لن يحدث، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة عبارة عن سوق موازية بين البنوك والسوق السوداء، وإلغاؤها سيؤدي إلى توحش تجار السوق السوداء.
وأشار نافع، إلى أن غلق شركات الصرافة سيؤدي إلي خراب بيوت العاملين بتلك الشركات في ظل البطالة التي تعاني منها البلاد.
وحذر نافع الحكومة، من أن الاستمرار في سياستها في إدارة الأزمات سيكون بمثابة رسالة سلبية للمستثمر داخليًا وخارجيًا تجعله يخشى من استثمار أمواله في مصر؛ مما يضاعف من الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد استبعد عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إلغاء مجلس النواب لشركات الصرافة، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء شركات الصرافة لابد أن يصدر من الجهات التنفيذية كالبنك المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية؛ نظرا لاتساع خبرتها في المجال المالي والاقتصادي، ثم يصدق عليه مجلس النواب، كما يحدث في جميع البلاد المتقدمة.
وأضاف عدلي ل"المصريون"، أن إلغاء شركات الصرافة ليست الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء؛ لأنها تعتمد على العرض والطلب من المضاربين أو من المستوردين، وبالتالي لن تؤثر عليها إلغاء شركات الصرافة.
وأكد عدلي، أن إلغاء شركات الصرافة سيعيدنا إلى عصر الثمانينات عندما نشبت خلافات بين البنوك وتجار العملة، انتصر فيها تجار العملة لزيادة الطلب عليهم، وواجهت الحكومة الأزمة في ذلك الوقت بالقبض على تجار العملات داخل بيوتهم، ساخرًا أن تجار العملات بعد إلغاء شركات الصرافة سيقفون علي النواصي لبيع العملات.