محافظ أسيوط : حصر التعداد السكاني يهدف إلي توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التنمية

أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدلات الفقر في محافظة أسيوط الى 61 % بعدما وصل في عام 2011 الى 69 % لافتا الى ان الصعيد وحده تتعدى به نسبة الفقر حوالي 50 % رغم ان مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25 % ... جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في اطار زيارته للمحافظة لتفقد مركز الفتح والذي تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكاني للمواطنين والمنازل والأسر.
وقال رئيس الجهاز ان 75 % من السكان في مصر اقل من 40 سنة وان الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالي 2.5 % اي تقريبا 2 مليون و720 الف نسمة لتصبح الزيادة السكانية في مصر 3 اضعاف جمهورية الصين الشعبية على الرغم من ان الصين تزيد في عدد السكان حوالي 15 مرة بالمقارنة بمصر وأشار الجندي الى ان مصر تحتل المركز ال16 عالمياً من حيث عدد السكان وال127 من حيث كثافة السكان والثالث أفريقيا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا.
وقدم اللواء ابوبكر الجندي عرضا لأهم المؤشرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يصدرها الجهاز والأساليب المتبعة في إنتاج تلك البيانات وتوقيتات إصدارها.
وشدد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على اهمية البيانات والخصائص السكانية في عمليات التنمية الشاملة واستخدامها للنهوض بالمجتمع لافتا الى ان مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الامثل حيث يتكون اغلبية المجتمع من الشباب وهم قادرين على البناء والعبور للمستقبل منوها عن انه لابد من الحد من الزيادة السكانية والتي يتاكل معها معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف محافظ أسيوط بأن حصر التعداد السكانى يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم موضحا انه تم إختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط على مستوى مصر ضمت الاولى كفر شكر بمحافظة القليوبية لإجراء تجربة حصر التعداد السكانى تهميدا لتطبيقها على مستوى الجمهورية فى عام 2016 لتسجيل التعداد النهائى للسكان لجمهورية مصر العربية.
اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة قال أن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت هو أكبر المشاريع الإحصائية التى تنفذها أجهزة الإحصاءات الوطنية فى كافة دول العالم كل عشر سنوات لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن كافة نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى الدولة والتى تستخدم فى التخطيط والمتابعة لكافة عناصر المجتمع (الحكومة / القطاع الخاص / الباحثين والدارسين وأيضًا العامة) فى الفترة بين التعدادين.