الإحصاء: انخفاض مستوى الفقر بأسيوط.. ومعدل نمو السكان بمصر 3 أضعاف الصين

أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدلات الفقر في محافظة أسيوط إلى 61 بالمئة بعدما وصل في عام 2011 إلى 69 بالمئة، لافتًا إلى أن الصعيد وحده تتعدى به نسبة الفقر حوالي 50 بالمئة رغم أن مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25 بالمئة.
جاء ذلك خلال لقاء الجندي بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في إطار زيارته للمحافظة لتفقد مركز الفتح والذي تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكاني للمواطنين والمنازل والأسر.
وقال رئيس الإحصاء، إن 75 بالمئة من السكان في مصر أقل من 40 سنة، وأن الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالي 2.5 بالمئة أي تقريبًا 2 مليون و720 ألف نسمة لتصبح الزيادة السكانية في مصر 3 أضعاف جمهورية الصين الشعبية على الرغم من أن الصين تزيد في عدد السكان حوالي 15 مرة بالمقارنة بمصر.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز ال16 عالمياً من حيث عدد السكان، وال127 من حيث كثافة السكان، والثالث أفريقيًا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا، وإثيوبيا.
وقدم الجندي عرضًا لأهم المؤشرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يصدرها الجهاز والأساليب المتبعة في إنتاج تلك البيانات وتوقيتات إصدارها.
ومن جانبه، شدد محافظ أسيوط على أهمية البيانات والخصائص السكانية في عمليات التنمية الشاملة واستخدامها للنهوض بالمجتمع، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الأمثل حيث يتكون أغلبية المجتمع من الشباب وهم قادرون على البناء والعبور للمستقبل، منوهًا إلى أنه لابد من الحد من الزيادة السكانية والتي يتآكل معها معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن حصر التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، موضحًا أنه تم اختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط على مستوى مصر ضمت الأولى كفر شكر بمحافظة القليوبية لإجراء تجربة حصر التعداد السكاني تمهيدًا لتطبيقها على مستوى الجمهورية في عام 2016 لتسجيل التعداد النهائى لسكان مصر.
وقال اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، إن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت هو أكبر المشاريع الإحصائية التي تنفذها أجهزة الإحصاءات الوطنية في كافة دول العالم كل عشر سنوات لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة والتي تستخدم في التخطيط والمتابعة لكافة عناصر المجتمع (الحكومة / القطاع الخاص / الباحثين والدارسين وأيضًا العامة) في الفترة بين التعدادين.