المركزي للتعبئة والإحصاء: انخفاض مستوي الفقر في اسيوط الي 61%

أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدلات الفقر في محافظة أسيوط الي 61% بعدما وصل في عام 2011 الي 69% لافتا الي ان الصعيد وحده تتعدي به نسبة الفقر حوالي 50% رغم ان مستوي الفقر علي مستوي الجمهورية لا يزيد عن 25%.
جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في اطار زيارته للمحافظة لتفقد مركز الفتح والذي تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكاني للمواطنين والمنازل والأسر.
وقال رئيس الجهاز ان 75% من السكان في مصر اقل من 40 سنة وان الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالي 2.5% اي تقريبا 2 مليون و720 الف نسمة لتصبح الزيادة السكانية في مصر 3 اضعاف جمهورية الصين الشعبية علي الرغم من ان الصين تزيد في عدد السكان حوالي 15 مرة بالمقارنة بمصر.
وأشار الجندي الي ان مصر تحتل المركز ال16 عالمياً من حيث عدد السكان وال127 من حيث كثافة السكان والثالث أفريقيا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا.
وقدم اللواء ابوبكر الجندي عرضا لأهم المؤشرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يصدرها الجهاز والأساليب المتبعة في إنتاج تلك البيانات وتوقيتات إصدارها.
وشدد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي أهمية البيانات والخصائص السكانية في عمليات التنمية الشاملة واستخدامها للنهوض بالمجتمع لافتا الي ان مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الامثل حيث يتكون اغلبية المجتمع من الشباب وهم قادرين علي البناء والعبور للمستقبل منوها عن انه لابد من الحد من الزيادة السكانية والتي يتاكل معها معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف محافظ أسيوط بأن حصر التعداد السكاني يهدف إلي توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلي الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم موضحا انه تم إختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط علي مستوي مصر ضمت الاولي كفر شكر بمحافظة القليوبية لإجراء تجربة حصر التعداد السكاني تهميدا لتطبيقها علي مستوي الجمهورية في عام 2016 لتسجيل التعداد النهائي للسكان لجمهورية مصر العربية.
اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة قال أن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت هو أكبر المشاريع الإحصائية التي تنفذها أجهزة الإحصاءات الوطنية في كافة دول العالم كل عشر سنوات لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة والتي تستخدم في التخطيط والمتابعة لكافة عناصر المجتمع 'الحكومة / القطاع الخاص / الباحثين والدارسين وأيضًا العامة' في الفترة بين التعدادين.