أمر المستشار / مهدي خطاب – مدير النيابه الإداريه بطنطا القسم الثالث بإحالة كل من الأتي أسمائهم للمحاكمة التأديبيه العاجله وهم 1) مدير مستشفي الأمراض الصدرية بالمحلة الكبري 2) طبيب بشري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الأمراض الصدرية بالمحلة الكبرى 3) طبيب بشرى ووكيل مستشفى حميات زفتى 4) طبيب بشرى وإخصائي الحميات بمستشفى حميات زفتى 5) رئيس قسم الصيانة بمستشفى الأمراض الصدرية بالمحلة الكبرى وكانت التحقيقات التي باشرها / أحمد عزت – وكيل النيابه الإداريه بطنطا القسم الثالث في القضيه التي حملت رقم 177/2015 بخصوص بلاغ مديرية الشئون الصحية بالغربية بشأن ما ورد بتقرير إدارة الطب العلاجى بالمديرية عن ملابسات وفاة المواطنة/ نهلة أحمد جمال الدين بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى يوم 2/1/2015 باشتباه الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور ،، حيث كانت المريضة المذكورة قد تلقت علاجاً أولياً بمستشفى حميات زفتى يوم 1/1/2015 قبل تحويلها إلى مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى ودون أن يتبع فى شأن حالتها بعض الإجراءات المقررة فى الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض المشار إليه ، إذ كشفت تلك التحقيقات عن أن المواطنه المذكوره أدخلت إلى مستشفى حميات زفتى وهى تعانى من صعوبة بالغة فى التنفس وسعال وارتفاع فى درجة الحرارة حيث تم استقبال المريضة من قبل أحد الأطباء النواب والذى استدعى مسئول الترصد بالمستشفى وهو ذاته أخصائى حميات حيث تقررت بعض العلاجات للمريضة من بينها عقار (التامى فلو) المقرر لحالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور حيث أفادت المريضة ذاتها لدى مناقشتها من قبل أطباء المستشفى بأنها مخالطة للطيور بما يشير لاحتمال إصابتها بذلك المرض ثم بعدها أُجريت أشعة على صدر المريضة ونظرا" لخلو المستشفى من جهاز تنفس صناعي تقرر نقلها لمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى إلا أن ذلك تم دون إجراء التنسيق مع تلك المستشفى ودون نقلها بسياره إسعاف مجهزه ودون مرافقة طبيب للحاله حيث تولى أقارب المريضه نقلها بمعرفتهم الشخصيه إلى مستشفى الصدر والتى استقبلت الحالة فى حدود الساعة التاسعة والنصف مساء ذات اليوم وتعاملت معها عن طريق إعطاء العلاجات المناسبة كما تم إدخالها العناية المركزة بعد تدهور حالتها ونظرا" لتعطل جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى منذ فتره طويله فقد أُجرى لها تنفس يدوى لم يؤت أثره إلى أن توفاها الله فى حدود الساعة الثالثة من عصر يوم 2/1/2015 حيث أعدت النيابه مذكرتها المتضمنه إحالة المتهمين المنوه عنهم جميعا" للمحاكمة التأديبيه وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 28/12/2013 حتى 5/1/2015 بوصفهم السابق وبجهة عملهم المذكورة بدائرة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية: الأول: حال كونه مديراً لمستشفى الأمراض الصدرية بالمحلة الكبرى تراخى فى اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح أجهزة التنفس الصناعى المعطلة والخاصة بقسم العناية المركزة بالمستشفى المذكورة على الرغم من اتصال علمه بتلك الأعطال وبما أدى لاستمرار تعطل تلك الأجهزة فترة طويلة من الزمن دون إصلاح وما حرم المستشفى من الاستفادة بإمكانيات تلك الأجهزة فى علاج المرضى المترددين على قسم العناية بالمستشفى. الثاني: فى غضون الفترة من 28/12/2014 حتى 5/1/2015 باشر إجراءات إصلاح جهاز التنفس الصناعى ماركة (انسبيرييتور) بقسم العناية بالمستشفى محل عمله دون إخطار مسئول الصيانة بالمستشفى أو السلطة المختصة بها ودون اتباع الإجراءات المقررة لكافة عمليات إصلاح وصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى. الثالث والرابع: 1) تقاعسا يوم 1/1/2015 عن أخذ مسحة من حلق المريضة (المتوفاه)/ نهلة أحمد جمال الدين بمستشفى حميات زفتى فور الاشتباه بإصابة تلك المريضة بمرض أنفلونزا الطيور عقب دخولها المستشفى المذكورة وحال كونهما الطبيبين المعالجين لها بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد. 2) قررا فى ذات التاريخ السابق نقل المريضة سالفة الذكر من مستشفى حميات زفتى إلى مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى دون اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ذلك النقل من تنسيق مع المستشفى المنقولة إليها تلك المريضة ودون إتمام النقل بواسطة سيارة إسعاف تابعة للمستشفى وبصحبة أحد أطبائها وفقاً للتعليمات المتبعة فى هذا الصدد مما ترتب عليه نقلها بمعرفه ذويها ووصولها إلى مستشفى الصدر التي تبين تعطل جهاز التنفس الصناعي بها والتي ظلت بها إلى أن توفاها الله. الثالث منفردا": تقاعس فى ذات التاريخ السابق بوصفه مسئولاً للترصد بمستشفى حميات زفتى عن إبلاغ مديرية الصحة بالغربية بتوافر حالة من حالات الاشتباه بالإصابة بأنفلونزا الطيور بالمستشفى والمتمثلة فى المريضة سالف الإشارة إليها بالمخالفة للتعليمات المتبعة فى هذا الصدد. الخامس: فى غضون الفترة من 28/12/2013 حتى شهر يوليو 2014 تراخى فى اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح جهاز التنفس الصناعى ماركة (دراجر) والخاص بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى بما أدى للتراخى فى إصلاح ما أصاب ذلك الجهاز من أعطال وما إستتبع ذلك من قصور شديد في التعامل مع الحالات الحرجه التي تستلزم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.