نقيب الأطباء السابق أمام محكمة القضاء الإداري !

طعن تقدم به الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء السابق ومعه مجموعة كبيرة من الأطباء العاملين بوزارة الصحة بمحافظات مصر تخصص الطب الطبيعي والروماتيزم في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الصحة .
بداية الموضوع كانت في شهر يوليو 2011 عندما فوجئ نقيب الاطباء السابق وزملاؤه من اطباء الطب الطبيعي اثناء توجههم لوزارة الصحة لعرض المشكلات المهنية التي تقابلهم علي الوزير الا انهم فوجؤا بقرارات غريبة صادرة من وزير الصحة السابق تتضمن الغاء تخصص " الطب الطبيعي " وانشاء قسم مستقل لهم خارج التخصصات الطبية ذلك بعد اصدار القرارين رقمي 197 و253 لسنة 2011 .
حاول مجموعة من الاطباء مقابلة الوزير السابق للاستفسار بشأن هذا القرار لكنه رفض مقابلتهم فتوجهوا للسادة وكلاء وزارة الصحة وهنا كانت المفاجأة انهم نفوا صدور مثل هذا القرار وان الامر مازال موضع دراسة .
وقدم الأطباء تظلم لإلغاء هذا القرار برقم 5954 .
توضح عريضة الدعوي ان هذا القرار معيب ومشوب بعيوب قانونية لعدة اسباب
اولها : ان هذا القرار صدر دون مبرر او سبب
ثانيا : مخالفة القرار المطعون عليه للقوانين وفتاوي مجلس الدولة ومنها المادة 9 التي نصت انه لا يجوز مزاولة مهنه العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون .
وعليه طالب نقيب الاطباء السابق بوقف تنفيذ القرار المطعون الصادر من وزير الصحة فيما تضمنه من انشاء قسم مستقل للعلاج الطبيعي بالمستشفيات عن قسم الطب الطبيعي وعدم خضوع كل منهما للإشراف الفني والإداري وفيما تضمنه ايضا من تغيير المسمي من طب طبيعي وتأهيل الي روماتيزم وتأهيل .
احمد عبدالفتاح