دعوى قضائية لإلغاء قراري وزير الصحة وعودة إشراف أطباء على أقسام “العلاج الطبيعي”

أقام كل من الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق وعشرة من أساتذة كليات الطب واستشاريي وأطباء مستشفيات وزارة الصحة فى تخصص الطب الطبيعى والروماتزم والتأهيل دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قراري وزير الصحة رقمي 197 و253 والصادران بإنشاء اقسام مستقلة للعلاج الطبيعى بالمستشفيات من خريجى كلية العلاج الطبيعى ومنفصلة عن قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل الذى يضم اطباء العلاج الطبيعى من خريجى كليات الطب وعدم خضوع أي منهما للاشراف الفنى او الادارى للاخر.
واعتبرت الدعوى أن قراري وزير الصحة مخالفان لقانون مهنة العلاج الطبيعى الذى يمنع على من يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية وطلب فحوص معملية او اشعاعية أوغيرها.
وأكدت الدعوى أن الطب الطبيعى أحد التخصصات الرئيسية فى مهنة الطب منذ سنوات طويلة ومن المنطقى ان يكون الطبيب المتخصص هو صاحب الولاية الفنية والإشراف المهنى الطبى على اخصائى وممارسى العلاج الطبيعى داخل المراكز الطبية الحكومية, محذرين من تعرض المرضى لاضرار ومضاعفات من مزاولى العلاج الطبيعى دون اشراف مباشر من الطبيب المعالج.