قضت محكمة النقض: أولا: بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة. ثانيا: عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين كامل السيد سالم. ثالثا: قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمحمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في تهمة القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر الموضوع. أكدت مصادر قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى طعون النيابة العامة على براءة مبارك والعادلى بإصدار المحكمة قرارها بقبول طلب النيابة العامة شكلا للمطعون ضدهم عدا حسين سالم، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمحمد حسنى مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل والشروع فى القتل دون غيرها تعنى براءة كل من حبيب العادلى ومساعديه وتأييد حكم البراءة وتأييد حكم براءة كل من جمال وعلاء مبارك فى تهمة الفساد المالى، وقبول الطعن لمبارك فقط، وتحديد جلسة 5 نوفمبر، لنظر تهمة الشروع فى القتل فقط، وبراءته من باقى الاتهامات الأخرى.
