تحسم محكمة النقض، غدا، مصير الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال، حسين سالم، حيث تنظر الطعن المقدم منهم ومن النيابة العامة على الحكم الصادر ضدهم في قضية قتل المتظاهرين. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمها في القضية التي اشتهرت إعلاميا بقضية القرن، في 2 يونيو من العام الجاري حضوريا للمتهمين، ما عدا المتهم الثاني حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليهما من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه. وبرأت المحكمة مساعديه الستة، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية. كما برأت المحكمة الرئيس السابق مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق على منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. وحددت محكمة النقض جلسة الغد لنظر الطعن المقدم من المتهمين والنيابة العامة أمام الدائرة "ب"، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن. وتقدمت نيابة النقض بمذكرتها حول القضية، والتي أوصت فيها بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وبقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثاني، أحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي سابقا، والمتهم الثالث عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام سابقا، والمتهم الرابع حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، ما يعني براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائي في جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير. وقالت مصادر قضائية إن نيابة النقض تودع مذكرتها حول الأحكام المطعون عليها وتوصي فيها برأي استشاري غير ملزم أو مقيد للمحكمة التي تنظر الطعن على الإطلاق، مشيرة إلى أن النيابة تفند القصور في الحيثيات وتوضح النقاط التي تعضد به رأيها سواء بنقض الحكم المطعون عليه أو رفض الطعن المقدم من الأساس، ما يعني أن الطعن لازال مجهولا وقبوله أو عدمه هو أمر خاص بالمحكمة فقط دون غيرها.
