اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس المجلس قرارها بإحالة الدعوى المقامة من وجدي عبد العزيز عبد المعطي المحامي للمطالبة باستثناء عاملي بنك الاستثمار العربي من الحد الأقصى للأجور لهيئة مفوضي الدولة لتكليفها بإعداد رأيها القانوني تفصيليا بالدعوى. حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على عاملي بنك الاستثمار العربي. جدير بالذكر أن القرار أصدره رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للجور بما لا يزيد عن 42 ألف جنيه، بمن في ذلك رئيس الجمهورية الذي تنازل فعليا عن نصف راتبه.