قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس المجلس إحالة الدعوى المقامة من وجدي عبد العزيز عبد المعطي المحامي للمطالبة بإعفاء العاملين ببنك الاستثمار العربي من الحد الأقصى للأجور لهيئة مفوضي الدولة لتكليفها بإعداد رأيها القانوني تفصيليًا بالدعوى. حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على عاملي بنك الاستثمار العربي. جدير بالذكر أن قرارًا أصدره رئيس مجس لوزراء بتطبيق الحد الأقصى للجور بما لا يزيد عن 42 ألف جنيه بمن في ذلك رئيس الجمهورية الذي تنازل فعليًا عن نصف راتبه.