مين بيحب مصر تطالب بتكريم محلب وتعيينه مساعدا للرئيس

قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر ان الاداء الحكومي لحكومة المهندس ابراهيم محلب كان الاقوى من حيث الاداء ولكنهاليست الافضل .
فكانت الجولات الميدانية هواية رئيس الوزراء ين فهناك تناقض بين الجولات الميدانية التي يقوم بها في مواقع العمل المختلفة و بين وضع رؤى وخطط استراتيجيه ترسم ملامح مصر في السنوات القادمة سواء عام 2020 أو 2030
الجولات مطلوبة ولكن ليس كل الوقت فالوقوف على حقيقة الأزمات دور المحافظين والوزراء المعنيين
وقال حسان الواقع يؤكد في ظل حالة عدم الاستقرار والاستقطاب السياسي الذي تعانيه مصر يعد المتغير الاقتصادي حاكما في رسم مستقبل الدولة ومآلات عملية التغير السياسي التي تمر بها. فثمة تحديات اقتصادية عدة تواجهها مصر لا تنفصل بالضرورة عن تحديات إدارة العملية السياسية تدق ناقوس الخطر وتنذر بأزمة اقتصادية وسياسية، واجتماعية ما لم يتم اتباع السياسات اللازمة للتغلب عليها
والمرحلة الحالية تتطلب رجل اقتصاد من الطراز الاول لاعادة رسم خريطة مصر الاقتصادية
وطالب حسان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم المهندس ابراهيم محلب التى تولى رئاسة وزراء مصر فى فترة من أصعب الفترات وتعينيه مساعدا للرئيس لشئون مجلس الوزراء
وتعيين قيادة اقتصادية شابة تتحمل المسئولية ولا أحد ينكر إنجازات د. خالد حنفى فى ملفات عديدة داخل وزارته أبرزها منظومة الخبز وصرف المقررات التموينية
وترى الحملة انة الافضل لادارة الفترة القادمة فوازارة التموين خطفت الأضواء من باقى الوزرات بقراتها الاصلاحية فى النهوض بالاقتصاد المصرى سواء تطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق اليوم الواحد والمناطق اللوجستيةالتي تدعم وتطور منظومة التجارة الداخلية واقامة تحالفات استراتيجية مع كبار المستثمرين العرب للمشاركة في المركز اللوجستي العالمي ومدينة التجارة والتسوق.
وكذلك إقامة عدد من المشروعات في مجال النقل لتيسير حركة السلع الغذائية من مصر إلى دول المنطقة
وإذا كان وزير التموين يدرس ويعمل فهناك وزراء آخرون قرروا عدم التفكير حتى فى المشاكل الرئيسية لقطاعاتهم ويكتفون بالتصريحات الوردية حول أداء وزاراتهم
واضاف ان هناك ملفات اخفقت فيها الحكومة منها خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية فضلا عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم ب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت خسائر قطاع السياحة إلى 2.5 مليار دولار، منذ يناير 2011 وحتى الآن
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في يناير 2011 ما قبل الثورة إلي ما يقرب من 13 مليار دولار، والتي قد لا تكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط، علي الرغم من حاجة الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من الدقيق والوقود لسد احتياجات الأفراد من الخبز ومصادر الطاقة.
واوضح حسان ان الحكومة اتخذت ما يقرب من 2000 قرار إدارى منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وقانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى، والموافقة على تدشين صندوق تحيا مصر وإعلان استصلاح 4 ملايين فدان زراعية، واستمرار العمل بقانون التظاهر لقمع القوى السياسية وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وإقرار قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإقرار قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة