د. خالد حنفى وزير التموين فى صالون أكتوبر: المنظومة الجديدة ستضمن (العيش والكرامة معًا)

حرصه الدائم على أن يستخدم لفظ «العيش» وهو يتحدث عن منظومة رغيف الخبز يعطى دلالة واضحة لمن يستمع إليه إنه «وزير ابن بلد» يعيش فى هموم المواطن البسيط ويعيش تفاصيل حياته وهو الأمر الذى يبعث برسالة طمأنة بأن فى وزارة التموين تلك الوزارة التى تتعلق بأهم وأخطر متطلبات المواطن «أكل العيش» وزيرا «بيحس بالناس الغلابة».. لذلك حرصت «أكتوبر» على أن تستضيف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة المهندس محلب ليكون ضيفًا على «أكتوبر» تضع بين يديه أسئلة كثيرة هى لسان حال المواطن البسيط فى الشارع وتسأله عن أفكاره وخططه ليضمن لذلك المواطن قوت يومه بكرامة ودون إذلال أو «مرمطة».
الدكتور حسن أبو طالب رئيس مجلس إدارة دارالمعارف كان فى استقبال وزير التموين وحرص على حضور جانب من الندوة وأكد حرص المؤسسة على أن تساهم بدور فى توصيل معاناة المواطن إلى المسئول ومحاولة إيجاد حل لها..
وأكد أبو طالب أن الطريق الوحيد للتغلب على كافة المشاكل التى تواجهنا هو التكاتف والتعاون بين كافة فئات الشعب والحكومة وأن تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية فى مصر من الأمور الملحة والمهمة خلال الفترة القادمة وهو ما أيده فيه وزير التموين وتحدث عن تفاصيل خطته الجديدة لتطوير هذه المنظومة وحل كافة القضايا والمشاكل التى تواجه الوزارة. وقد بدأ الوزير حديثه بالتأكيد على أن رغيف العيش أصبح لا يصلح للاستهلاك الآدمى والطوابير مازالت تتزايد للحصول عليه رغم عدم تحسينه، وأزمة أنابيب الغاز والسولار مازالت متفاقمة.. وحتى الآن لم يشعر المواطن بأى تغير ملموس على أرض الواقع، لذلك سنضع خطة لتطوير منظومة الخبز البلدى تعتمد على معرفة قيمة عدد الأرغفة المفترض تخصيصها للمواطنين وخلق تنافسية بين المخابز فى الإنتاج لصالح المواطن وخلال 3 أشهر فى المنظومة الجديدة التى نتبناها سوف يتم القضاء على ظاهرة طوابير العيش.
* وما هى ملامح هذه المنظومة الجديدة؟
** استراتيجية الخبز الجديدة سيتم تطبيقها بعد 3 أشهر وتتضمن تحرير أسعار الدقيق وحصول المواطنين على الخبز من خلال الكارت الذكى واستخراج كروت ذكية لكافة المواطنين بدون تمييز للحصول على الخبز بالسعر الرسمى وهو خمسة قروش.
وهذه الاستراتيجية الجديدة فى صالح أصحاب المخابز والمواطنين والدولة على حد سواء فهى ستحافظ على دعم الخبز من التسرب والإهدار وتعطى لأصحاب المخابز كافة حقوقهم المالية وتوفير الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وسهولة ويسر، لذلك أطالب بزيادة التعاون والتنسيق بين وزارة التموين وأصحاب المخابز لسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من فروق تكلفة الإنتاج وأسعار السولار وحافز الجودة، فضلًا عن أنه يوجد أصحاب المصالح الذين يجب أن نتعامل معهم.
* لكنك بذلك تضع يدك فى عش الدبابير؟
** أعلم أننى بذلك أضع يدى فى عش الدبابير وسنفتح النار على أنفسنا فأصحاب المصالح يستفيدون من مبالغ تقارب 11 مليار جنيه ولذلك أحاول أن أرى صيغة لطرح هذا الأمر بشكل متوازن يجنبنا أكبر قدر من الصدام ولكن ما أستطيع تأكيده أن حل أزمة الخبز سيتم لصالح المواطنين جميعًا.
* وهل وقفتم بشكل واقعى على المشاكل التى يواجهها المواطن خاصة فى الأماكن العشوائية مع رغيف الخبز؟
** منذ توليت مسئولية وزارة التموين قمت بعدة جولات لمعظم المحافظات لأرى الناس الغلابة الموجودة فى العشوائيات وكيفية معاملتهم من قبل أصحاب المخابز وبقال التموين والعمل على إزالة كافة مشاكلهم وهذه الزيارات كانت مفاجئة لكشف المشاكل على أرض الواقع بدون أى مجاملات من أحد بعكس ما أقوم به من زيارة لمكان مخطط له الزيارة مسبقًا فتكون كل حاجة سليمة والدنيا حلوة.
* وما هى أهم المشكلات التى وقفتم عليها واستدعت تدخلكم السريع؟
** لاحظت أن البطاقة الورقية موجودة مع كل فرد لأنها بمثابة حياته المعيشية وعامل أساسى له وخصوصًا فى القرى والعزب، لذلك حرصت على تفعيل دور شركات الدعم الفنى من أجل البطاقات المميكنة «الذكية» وهذا الموضوع أخذ وقتا كبيرا لحل نقطة صغيرة لها تعقيدات تكنولوجية لابد من حلها فاتفقت مع تلك الشركات التى كان لديها بعض المشكلات الفنية أن يضعوا اثنين من الماكينات واحدة تعمل والثانية تستخدم فى حالة الطوارئ مع توفير كارت ذهبى مع مفتش التموين فيه كمية كبيرة للحالات الطارئة.
وسيتم فتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطن الذى لا يمتلك بطاقة أو فقدت منه، مؤكدًا أن هناك بعض المواطنين لا يستخدمون تلك البطاقة مثل رجال الأعمال لأنهم قادرون على شراء العيش غير المدعم من السوق السوداء، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات التموين 18 مليون بطاقة ذكية تغطى 67 مليون مواطن وأيضًا يوجد 8 آلاف مفتش تموين يراقبون 25 ألف مخبز وهناك 25 ألف بقال تموين و2500 مستودع غاز و150 مطحنا و3000 محطة تموين سيارات.. ويتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا ولدينا 1250 فرعًا للمجمعات الاستهلاكية و3600 منفذ لشركات الجملة ما ينطبق على العيش ينطبق على أنبوبة البوتاجاز والسلع التموينية.
* ألا ترى أن 25 ألف مخبز قد تمثل عبئا على الدولة؟
** من غير المنطقى أن تمتلك الدولة 25 ألف مخبز فهو أمر غير موجود فى العالم وبالطبع هذه الأفران تكون تكلفتها عالية.. لذلك نشجع المخابز المليونية كبيرة الحجم والتى تُعد الأصلح لأن اقتصادها هو الأفضل بسبب خضوعها لشركات القطاع العام.
وقد عرض على أصحاب الأفران الصغيرة التى تصرف حصة لا تتجاوز 5 أجولة من الدقيق أن يتجمعوا فى مشروع واحد لكى تكون التكلفة أقل ويكون المكسب كبيرا مع بيع المكان الصغير الذى كان يعمل فيه وأنا أشعر بالأسف لوجود أفران تحت المنازل لأن ذلك شىء سيئ وينجم عنها تلوث بيئى وصحى وهذا أمر غير موجود فى أى دولة فى العالم، لذلك أحاول إقناع المواطنين بتوفير العيش وتحويله إلى نقطة يستفيد منها آخر الشهر من البقال بمعنى أنه فى حالة توفير جزء من حصته اليومية من العيش من خلال الكارت الذكى سيكون تحويله إلى نقود يصرف بها بعض السلع مثل الحلاوة والجبن وغيرهما من بقال التموين أو السوبر ماركت، وأحاول أيضا تشجيع الأفران الصغيرة أن تنشئ خطوط إنتاج متطورة حديثة مثل بعض الدول (سوريا ولبنان وإيطاليا) لأن هذه الخطوط توفر الجهد وتكون رقيبة على صاحب الفرن بعكس الأفران التقليدية.
* أين ومتى سيبدأ تطبيق هذه المنظومة؟
** سوف نبدأ تطبيقها فى محافظة بورسعيد لأنها مؤهلة تكنولوجيا وسيتم العمل به خلال 3 أشهر على مستوى الجمهورية، ونحن فى طريق تغيير المنظومة التموينية بأكملها غير أن هذا يحتاج لجهد كبير لأن منظومة التجارة تدار بعشوائية ويجب تغيير الطريقة التى تدار بها حاليًا فلا يعقل أن تكون هذه المنظومة بهذا الشكل لذلك فتحت جميع الملفات منذ اللحظة الأولى لدخولى الوزارة، واجتمعت مع القيادات واستقبلت ممثلى الشركات الكبرى بهدف التنسيق وتقديم أفضل الخدمات والسلع للمواطنين فلا يوجد لدينا «رفاهية الوقت» وتفقدت أيضا الأسواق لمعرفة انطباعات المواطنين مباشرة من أرض الواقع حتى نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لصالح المستهلك.
* هل بدأت الوزارة مشروع السلع المدعمة؟
** سيتم طرح سلع غذائية بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة فى فروع المجمعات الاستهلاكية والمبلغ المخصص لفاتورة الدعم لن يتغير جنيها واحدًا وأيضا سيتم تطوير منظومة البقالين التموينيين والبالغ عددهم 25 ألف بقال تموينى ليتم من خلالهم توفير أكبر قدر من السلع الغذائية بجانب توفير السلع التموينية بأسعار تناسب متوسطى الدخل.
* كم تبلغ قيمة القوة الشرائية؟
** القوة الشرائية للمواطنين المترددين على نافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والبقالين التموينيين تصل إلى 30 مليار جنيه سنويا لأن الهدف من هذا المشروع هو إتاحة الفرصة للمواطنين فى كيفية اختيار السلع المدعمة.
* هل أنت مع تقديم الدعم النقدى؟
** أعترف بأن هناك خللا فى منظومة دعم السلع المدعومة من الدولة ومسئوليتى القضاء على هذا الخلل وأبحث حاليًا عن حل لمطالب أصحاب المخابز لإزالة الصورة السيئة المأخوذة عنهم بأنهم السبب فى أن الدعم لا يصل لمستحقيه، كما أن 40% من طاقة الصوامع الموجودة حاليًا معطلة، فضلاً عن إهدار 30% يوميًا من الدعم، ولذا فإن ملف الدعم يتشابه مع ملف الخبز فالدعم به مشاكل وتسرب كبير لأن الدعم يقدر ب 30 مليار جنيه فى ميزانية عام 2013/2014 وكل عام يشهد زيادة وتدخل الدولة بالشكل القائم حاليًا خلق طبقة من المنتفعين وعلى الرغم من النوايا الحسنة من الدولة لشراء المنتج والرقابة عليه لوصوله لمستحقيه إلا أن الدعم لن يصل إلى مستحقيه إلا بعد علاج مشكلة الخلل فى آلية التوزيع أما بالنسبة لرؤيتى هل الدعم العينى أم النقدى الأفضل، فإننى أرى أن الأفضل هو ما يصب فى مصلحة المواطن أولا وأخيرًا لأنه صاحب الشأن ولن يتحول الدعم لنقدى بالمعنى الدارج ولكن سيتحول لقوة شرائية فى يد المواطن.
* هل تم تحديد سعر أردب القمح؟
** نعم تم تحديد سعر الأردب ما بين 420 إلى 430 جنيها وسوف يتم شراء القمح المحلى بسعر أعلى من القمح المستورد دعمًا للمزارعين وستتم إعادة دراسة تقييم أسعار تخزين الأقماح طبقًا للعقود المبرمة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة للصوامع والتخزين للعمل على مواءمة أسعار التخزين حسب آليات السوق الحالية.
* هل المخزون كاف؟
** المخزون حاليًا كاف ولا يوجد أى قلق مادامت الاعتمادات المالية للاستيراد موجودة، نحن نستهلك من القمح 15 مليون طن سنويًا ويتوقع توريد 4 ملايين طن قمح محلى وأيضا يوجد دعم للفلاح 600 جنيه فى الطن.
* هل نعتمد على دولة بعينها للاستيراد؟
** بالنسبة لاستيراد القمح من الخارج لا نعتمد علىدولة واحدة فى الاستيراد، ونحن نتعاقد مع أرخص العروض التى تأتى من القطاع الخاص مع جودة الإنتاج ولا صحة بأننا نعتمد فقط على استيراد القمح من أمريكا.
* ما سعر طن القمح المستورد؟
** سعر طن القمح من الخارج تقريبًا 2300 جنيه ولكنه ليس ثابتًا بل متقلبا، لأنه خاضع لسعر الجنيه مقارنة بالدولار ووفقًا لحركة البورصة العالمية.
* كيف يمكن أن تحقق الإكتفاء الذاتى من القمح؟
** هناك ضوابط كثيرة لا يمكن تحقيقها الآن وتحقيق الاكتفاء الذاتى يمكن بزراعة صنف أو اثنين من القمح، ثم بيعهما بسعر مرتفع وشراء الأصناف الأخرى الأقل وتطبيق أسلوب إنتاج الجزء وليس الكل.
* هل الأزمة السياسية فى أوكرانيا تؤثر فى استيراد القمح؟
** تم تحويل التعاقد مع أوكرانيا لاستيراد القمح من دول أخرى بنفس الكميات ونفس التكلفة كما أننا نجحنا فى عملية نقل القمح بوسائل النقل النهرى بدلا من النقل البرى لارتفاع تكاليف الآخر، وأيضا يتم إنشاء صوامع لتخزين الأقماح بالموانىء النهرية.
والوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة القمح بالكامل من الاستيراد والتخزين ورغيف الخبز والإنتاج المحلى.
كان طرح اسم د. خالد محمد حنفى كمرشح لمنصب وزير التموين بمثابة مفاجأة مدوية ليس من باب قلة خبرة الرجل، بل من خلال التاريخ الأكاديمى للخبير الاقتصادى الذى تلقى تعليمه بالخارج، وقضى أغلب حياته متنقلًا بين مؤسسات دولية.. حتى بات التساؤل الذى يفرض نفسه هل يتغلب د. حنفى على هذه الفجوة ما بين مصر والغرب وأمريكا وكيف يقدم حلولًا مبتكرة لأزمات تضرب فى أعماق المجتمع المصرى؟
فصميم عمل وزارة التموين يتعلق باحتياجات الحياة الأساسية للمواطنين من خبز وزيت وسكر وغيرهما وهى التى لا تقبل التأجيل أو الهزار.
بطاقة تعارف
الدكتور خالد محمد حنفى وزير التموين الجديد فى حكومة محلب، من مواليد عام 1965- أستاذ دكتور فى الاقتصاد حاصل على الماجستير فى التنمية الاقتصادية الإقليمية والمجتمعات الجديدة من جامعة الإسكندرية والدكتوراه فى الاقتصاد تخصص «التجارة الدولية».
حاصل على العديد من الدبلومات والشهادات الاحترافية من جامعات أمريكية جورج واشنطن، ثندربيرد بولاية أريزونا وجامعة ولاية لويزيانا، معهد البنك الدولى بالولايات المتحدة ولاية بنسلفانيا فى مجالات مرتبطة بإدارة الأعمال والتجارة والنقل واللوجيستيات.
تولى حنفى العديد من الوظائف القيادية منها «رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، المدير التنفيذى للمعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية، رئيس قسم التسويق والأعمال الدولية بالأكاديمية العربية، وكيل كلية الإدارة، ورئيس قسم التدريب والاستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما حصل حنفى على العديد من الخبرات العملية منها:
استشارى وخبير اقتصادى للعديد من الهيئات والمنظمات المحلية، العربية والدولية والوزارات والأجهزة الحكومية وعضوا للعديد من مجالس الإدارات.
قدم العديد من المشروعات البحثية.
قاد فرق عمل وشارك فى العديد من الدراسات والأبحاث وورش العمل فى مجالات مختلفة من الاقتصاد وسلاسل الإمداد والنقل واللوجيستيات والاستثمار مع معظم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى – الاتحاد الأوروبى - الجامعة العربية – منظمة الصحة العالمية – غرفة التجارة الدولية - صندوق النقد الدولى - منظمة التجارة العالمية.
وشارك فى مشروعات قومية كاستشارى مثل مشروع القومى للميناء والمنطقة اللوجيستية والصناعية شرق بورسعيد ومشروع محور قناة السويس اللوجيستي.
رئاسة هيئة تحرير الدستور الاقتصادى الذى قدم رؤية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى بعد ثورة يناير وذلك برعاية الغرف التجارية المصرية التى عمل مستشارا اقتصاديا لها لسنوات.
وقدم رؤى ودراسات خاصة عن الدعم ورغيف الخبز وتطوير التجارة واللوجيستيات.
شارك فى وفود مثلت مصر دوليا وفى مفاوضات خاصة بالتجارة والنقل واللوجيستيات.
خبرات أكاديمية
عمل وما زال أستاذا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وأشرف وحكم على العديد من الرسائل والأبحاث العلمية فى الأكاديمية وفى العديد من جامعات مصر.
عمل أستاذا زائرا وباحثا مشاركا فى جامعات فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.
له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات والمجالات والمؤتمرات المحلية والدولية.