الأتحاد الدولي لكرة القدم : لا يوجد أي انتهاك للوائح في منح تنظيم مونديالي 2018 و2022

الأتحاد الدولى لكرة القدم

أعلنت اللجنة الأخلاقية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أنها لا تري بوقوع "أي انتهاك أو خرق للقواعد واللوائح" في منح شرف تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 و2022 إلي روسيا وقطر علي الترتيب.
أكد هذا الأمر الألماني هانز يواكيم إيكرت، رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقية بالفيفا، في بيان يتضمن الإعلان عن غلق التحقيق حول إجراءات منح تنظيم مونديالي 2018 و2022.
وأشار إيكرت في الوقت نفسه إلي أن هيئة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقية "لديها الاستقلالية التامة لبدء تحقيقات ضد أفراد محددين"، مبينا أن الحوادث التي ربما تكون قد وقعت لم تؤثر بشكل كامل علي إجراءات الترشيح المتعلقة بمونديالي 2018 و2022.
وأكدت اللجنة استحالة نشر تقريرها بالكامل حول هذا الأمر، تطبيقا لمبدأ السرية.
وبعد إعلان اللجنة الأخلاقية عن قرارها، أعرب الفيفا عن شعوره بالرضا إزاء غلق التحقيق في هذا الملف، مؤكدا أنه سيواصل استعداداته لتنظيم مونديال 2018 في روسيا ومونديال 2022 في قطر لاسيما وأن الاستعدادات لهما قد بدأت في موعدها.
وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "من أجل التوصل لإغلاق نهائي (للقضية)، فإن الفيفا سوف يدعم مهمة هذه اللجنة المستقلة في استعدادها لأي تعامل في المستقبل مع أعضاء رسميين وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها عبر التحقيق".
كما أبرز الاتحاد أنه سيضع في الاعتبار كافة التوصيات التي تم إدراجها حول إمكانية تحسين عملية الترشيحات المستقبلية لاستضافة بطولات كأس العالم.
وذكر الفيفا أنه في المستقبل، ووفقا للتعديل الذي تم مؤخرا، فسيقوم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد باختيار البلد المنظم لكأس العالم بدلا من اللجنة التنفيذية التي كانت المنوطة بهذا الأمر، كما أنه يجري حاليا دراسة إمكانية إجراء تعديلات علي نظام الترشح لاستضافة مونديال 2026.
يشار إلي أن التحقيق بشأن ملابسات منح شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022 بدأ بعد نشر معلومات واتهامات لأعضاء في الفيفا حول إمكانية حدوث عمليات فساد وتلقي رشاوي من أجل اختيار البلد المستضيف للبطولتين.
جدير بالذكر أن قرار اختيار البلد الفائز بتنظيم المونديالين صدر في الثاني من ديسمبر/كانون أول عام 2010.
وتسببت الفضيحة التي أثيرت بهذا الشأن، والتي بدأ التحدث عنها في برلمان بريطانيا، في قيام الفيفا بالتصديق علي سلسلة تعديلات لتحسين الشفافية عام 2012