ا 11/5/2014 لكل منها متاعبها و مشقتها لتصبح نسب السعادة و الاستمتاع بالحياة في اضعف مستوياتها و هو الامر الذى رفع اصوات المنظمات النسائية و الحقوقية فى مصر و الدول العربية لرفض الزواج الثانى الا فى حالة وجود اسباب و مبررات للزواج الثانى او فى حالة موفقة الزوجة الاولى.. الزوجة الثانية فى اوروبا و امريكا و اغلب دول العالم بعيدة تماما عن معانى السعادة و انما هى الطريق الاسهل لدخول السجن بسبب حظر عدد من القوانين دول العالم الزواج الثانى الذى يوصف بكونه ارتكاب جنحة و فى حال تعدد الزوجات يعتبر فى نظر القانون مرتكب جناية تصل عقوبتها الى السجن 5 سنوات ..و لا تهتم قوانين تلك الدول بالزوجة الأولى و موافقتها على الزواج الثانى ام لا.. و لا تمنح موافقة الزوجة الاولى شرعية للزواج الثانى... قصص الزواج الثانى نجدها فى الصحف و المواقع العالمية و لكنها فى قسم الحوادث نظرا لإعتبارها جريمة يعاقب عليها الزوج و تمنح الصحف مساحات كبيرة للسيدات ليروين مأساتهن بعد إكتشاف الزيجة الثانية لزوجها و بين عدد من المواقع العالمية تجولنا بين حالات مختلفة للزواج الثانى الذى ينتهى فى الغالب بسجن الزوج و إلزامه بدفع غرامة للزوجة و الدولة لإختراقه قوانينها.. خيانة علنية آخر القصص التى تداولتها الصحف الانجليزية .. البطلة او الضحية فيها يافون جبينى و عمرها 55 سنة .. كشفت خداع زوجها لها عبر موقع الفيس بوك لتضع نهاية لقصة زواجهما الذى استمر 17 سنة و اثمر عن طفلين .. ليقع فى شر اعماله بسبب مزاح اصدقائه معه على الموقع الشهير و عدم التزامهم بتحذيراته من خطورة الامر و سرية زواجه الثانى.. دخلت الزوجة على صفحة زوجها الشخصية لتشعر ان اصدقائه يقدمون له التهانى و المباركات و لكن بأسلوب خفى .. البعض يمزح معه و هو يرد بتحفظ شديد لتشعر ان هناك شئ يخفيه عليها .. شكت فى إحدى معارفه النسائية على الموقع و التى ردت على بعض التهانى بثقة لتصبح طرفا فى الموضوع .. صفحة الزوج على الفيس بوك خالية من الصور او اى شئ يدلها على معلومة جديدة و لكن ما ان دخلت على صفحة صديقته حتى فوجئت بصور زوجها يتبادل معها القبلات و هما بملابس الزفاف .. علمت الزوجة ان زوجها البريطانى الذى يعمل فى مجال النفط فى عمان قد تعرف على إمرأة اخرى و اختارها زوجة ثانية لها و اقام لها حفل زفاف وصلت تكاليفه الى 45 الف يورو. الزوجة المصدومة اكتشفت عدد من التفاصيل المؤلمة حول حفل زفاف زوجها الذى وقع منذ 11 شهر دون علمها لتكتشف ان عائلة زوجها موريس حضرت الحفل و اقيمت مراسمه فى مقر السفارة البريطانية بعمان دون ان يكشف عن زواجه الاول لتتقدم الزوجة بشكوى ضده و معها صور زفافه على زوجته الجديدة سوزان..و بالفعل مثل الزوج موريس امام المحكمة لتكتشف المزيد من التفاصيل حين أكد لأهله انه طلق زوجته سرا منذ سنوات الا انه ابقى الامر سرا خوفا على مشاعر ابنائه ..و لكن حقيقة الامر انكشفت لتؤكد الزوجة ان الطلاق لم يقع بينهما و انما هما فى حالة انفصال عاطفى زاد بعد تكرار حجة زوجها بإنشغاله فى العمل و عندما سافرت لترافقه فى عمان اكد انه سيسافر مرة اخرى الى بريطانيا و هو فى حقيقة الامر يقضى الوقت برفقة زوجته فى احد المنتجعات السياحية بنفس البلد.. و فى النهاية قضت المحكمة البريطانية بسجن الزوج موريس 6 اشهر و الغرامة بعد اتهامه بالزواج من إمرأة ثانية.. تراقب الازواج قصة أخرى بطلتها تتسم بالجمال و الرقة الا انها قررت الخروج من اطار الزوجة الضعيفة المغلوبة على أمرها لتقوم برد فعل إيجابى يفيد الاخريات..عرضت جريدة الديلى ميل البريطانية قصة الزوجة الشقراء لورا ليونز و عمرها 29 سنة فقط تحت عنوان :"هل تزوجت أسوأ رجل فى بريطانيا ؟"..لورا تعرفت على زوجها "فاروق على" ذو الاصول الآسيوية اثناء وجودها فى المطعم الهندى الذى يمتلكه فى بريطانيا .. شعرت نحوه بإنجذاب و رغبة فى التعرف عليه و الاقتراب منه و هو الشعور الذى بادلها معه هو الآخر .. نجح بوسامته و جاذبيته فى السيطرة على مشاعرها .. اكد لها انه كان على علاقة حب بفتاة قبلها فلم تعر الامر اى اهتمام لأن علاقات الحب السابقة امر معروف فى الخارج و لا شر منه طالما انتهت العلاقة .. و تزوجت منه سريعا لتنجب بعد عدة اشهر طفلة صغيرة .. انكشفت الشخصة الحقيقية للزوج .. فهو شديد العصبية و الغضب لأتفه الاسباب .. يختلق الخلافات السريعة و سرعان ما يتطاول باليد دون ان يسيطر على مشاعره .. الامر تكرر كثيرا و فى النهاية ينتهى بالاعتذار و طلب السماح.. اصبحت لورا سريعة الغضب و تفقد السيطرة على نفسها و لا تتحمل بكاء ابنتها الصغيرة .. و فى النهاية طلبت الطلاق من زوجها لتكتشف عند البحث فى ملفاته الشخصية انها الزوجة الثانية و ان العلاقة التى كانت على علم بها هى علاقة زواج لم ينته بعد .. شعرت الزوجة انها فى حالة صدمة تقدمت بشكوى ضد الزوج ليمثل امام المحكمة بتهمة الزواج الثانى لينتهى الامر بسجنه ثلاثة اشهر و الخدمة المجتمعية 120 ساعة لأنه تزوج فى دولة اخرى ..الحكم لم يسعد لورا التى قررت ان تكون اكثر ايجابية فقامت بفتح شركة خاصة هدفها مساعدة الفتيات فى مراقبة الرجال لعدة اسابيع قبل الزواج خوفا من وجود علاقات سابقة لهم او خداعهم للفتيات بسوء الطباع او العلاقات السابقة و بالفعل تتعاون مع رجال بحث خاص للقيام بمهمة مراقبة الرجال المقدمين على الزواج لتأمين زوجات المستقبل.. محاكم اسرائيلية و بالتجول بين عدد من دول العالم للتعرف على قوانينهم نجد ان استراليا تعتبر الزواج الثانى غير شرعى وفقا للمادة 94 لقانون الزواج لعام 1961 و تصل عقوبته الى السجن 5 سنوات و تصل اقصى عقوبة للزواج الثانى فى بلجيكا الى السجن 10 سنوات و تعتبره كندا ايضا غير شرعى.. و فى الصين يعتبر غير شرعى و لكن مسموح به لبعض الاقليات فى بعض المناطق الريفية .. و فى الهند الزواج الثانى شرعى للمسلمين فقط اما عقوبة غير المسلمين تصل الى 10 سنوات.. و تعتبر بريطانيا الزواج الثانى غير شرعي رغم الاعتراف ببعض الزيجات التي تعقد خارج البلاد و يعد الشخص المتهم بالجمع بين الزوجات مسؤول قانونًا عند إدانته ويخضع لعقوبة السجن اقصاها سبع سنوات .. و تعتبر الولاياتالمتحدةالامريكية بكافة ولاياتها الزواج الثانى غير شرعى و تصل عقوبته في الولايات الخمسين للسجن مدة تصل إلى 5 سنوات و فى قانون العقوبات الامريكى النموذجي يعرف الجمع بين زوجتين على أنه جنحة بينما يعرف تعدد الزوجات على أنه جريمة.. و بالنظر الى هذا الامر فى اسرائيل نجد ان القانون الاسرائيلى يعتبر الزواج الثانى غير شرعى تصل عقوبته الى السجن 5 سنوات و لكن يصعب تطبيق القانون نظرا لوجود عرب 48 ممن يحملون الجنسية الاسرائيلية و الديانة الاسلامية التى تبيح الزواج الثانى و هو الامر الذى تجلى من خلال قضية محمد زبارقة المتزوج من ثلاثة نساء و اب ل 26 ولد و فتاة و الذى مثل امام المحكمة الاسرائيلية بتهمة الزواج المتعدد الذى يدفع الحكومة الاسرائيلية الى دفع مخصصات شهرية عن كل ولد تزيد عن 2000 دولار امريكى و عندما تحجج المتهم بأن الشريعة الاسلامية تبيح الزواج الثانى سأله القاضى:" و هل تمارس شئ من اركان الاسلام ؟ ".. ليصدر حكم ضده بالسجن سنة و دفع غرامة قيمتها 2200 دولار فى حالة زواجه من رابعة و علقت النيابة فى المحكمة الاسرائيلية انها قررت محاربة ظاهرة الزواج المتعدد فى اسرائيل و القضاء عليها تماما كما اطلقت لجان العمل للمساواة فى قضايا الاحوال الشخصية فى المجتمع الفلسطينى بإسرائيل حملات توعية لمنع تعدد الزوجات فى حملات اعلامية اثارت ردود افعال متباينة بين معارض و مؤيد لها.. كلام الصور 1-الزوجة البريطانية اكتشفت الزواج الثانى لزوجها فى عمان 2- 6 أشهر سجن للزوج موريس و صور زفافه الثانى 3-لورا ليونز .. اصبحت زوجة ثانية دون ان تعلم قوانين الدول التى ترفض تعدد الزوجات سارية على المصريين بالخارج تحمل قصص الغربة للمصريين و العرب فصول عديدة ومواقف قد تقودهم فى الكثير من الاحيان للوقوع تحت طائلة قوانين الدول التى قرروا السفر و الهجرة اليها و نستمع الى مواقف عديدة يسردها افراد الجاليات المصرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يذكرون خلالها مشاكلهم و اصعب المواقف التى تواجههم و نجد ان هناك قصص مشتركة يتداولها شباب يحمل جنسيات الدول العربية يتساءلون من خلالها حول الزواج الثانى و هل يقود الى السجن ام لا فى الدول الغربية .. و بالرغم من ان العمل و تحقيق الذات الا ان البعض يختار الطريق الاسهل من خلال التعرف على سيدة اجنبية تحمل جنسية الدول التى هاجر لها الشاب المصرى ليقوم بالزواج منها لتصبح من ايسر الطرق التى يحصل من خلالها على الجنسية و فرصة العمل المتاحة و لكن ما ان تتحقق تلك الخطوات حتى يفوق الشاب على حقيقة مؤلمة تؤكد له انه ضحى بمشاعره و اجمل فترات حياته ليحصل على الجنسية و العمل بأيسر الطرق و تزداد الامور تعقيدا عندما يصادف الشاب الحب الذى يطرق ابواب قلبه .. لا يمكنه الطلاق من زوجته الا بإرادتها فهى تعمل جيدا مفاتيح اللعبة التى لا تتركها الا بإرادتها و فى حالة رغبة الزوج فى الطلاق تهدده بخارة كل شئ و فى بعض الاحيان قد تقوده الى السجن بإتهامات مختلفة .. وقتها لا يجد الشاب حلا الا بالزواج الثانى فى السر الا ان قوانين اغلب دول العالم الغربية تمنع الزواج الثانى و تعتبره تهمة تقوده الى السجن فى هذه الحالة يصبح الشاب فى حيرة بالغة تدفعه للتساؤل على المواقع المختلفة لأفراد الجاليات و ابناء الغربة لحل مشكلتها.. فى هذا الامر تحدثنا الى المستشار عبد الله الباجا رئيس استئناف محكمة الاسرة حول موقف الشاب المصرى فى حالة مثوله امام محاكم الدول التى تحظر الزواج الثانى فى الخارج ليؤكد ان قانون الدول سارى على اصحاب الجنسيات المختلفة .. فمثلا القانون البريطانى يتم تطبيقه على كل من يعيش بالاراضى البريطانى دون اختلاف او تمييز و لكن الامر مختلف تماما فى مصر ففى حالة مثول شخص اجنبى امام المحاكم المصرية فى قضايا عديدة منها الاحوال الشخصية مثل قضايا النسب او الوصية او الميراث يتم الرجوع الى قانون جنسيته الاصلية و يتم تطبيق قانون بلده عليه و هو الامر الذى يتسبب فى تشتيت القاضى و التمييز بين المتهمين و ضعف سيادة الدولة و يرجع هذا الامر الى المحاكم المختلطة التى اقامها الاحتلال الريطانى و لم يتم تعديلها حتى الآن .. اما دول العالم فتوحد قوانين احوالها الشخصية فمثلا فى فرنسا يتم تطبيق قوانين الاحوال الشخصية على الجميع دون استثناءات حتى و ان اختلفت الجنسية ..
