البطاوي يطالب ببراءه العادلي و يدفع بانعدام صلته بالقضيه

دفع المحامي عصام البطاوي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية".. بخلو الاوراق من امداد المتهم بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء علي المال العام و دفع بخلو الاوراق انه ازال العقبات و يسر الطريق للاستيلاء و دفع بانتفاء قيام لمتهم بافعال تتوافر معه مسئوليته عن الأضرار العمدي باموال الغير المعهود بها لي جهه عمله علي سبيل القطع و اليقين
و دفع بخلو الاوراق بما يفيد القصد الجنائي لدي المتهم و توافر علمه اليقيني بان تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق ز ان اختصاصه كوزير للداخليه هو اختصاص علي وزارة الداخليه و الأشراف الامني و لاداري علي وزارته و ان هنالك ادارات تختص بالشئون الماليه هي التي تبحث مثل هذه الشئون من تسعير عند التعاقد مع الغير و ان وزارة الماليه هي التي تعاقدت عن طريق مصلحه صك العمليه و حددت اسعار اللوحات مع ال شركه و هي التي حددت اسعار بيع اللوحات.
كما دفع بانتفاء جريمه الغدر لان ادله الثبوت بها بنيت علي افتراض غير مبرر و متعارض و متناقض مع الظروف و الاحداث التي وقعت فيها و يتعارض مع المستندات المدعمه و شهود النفي علي انعدام صله المتهم بالطلب او الأخذ بما يزيد علي المستحق و انعدام رابطه السببيه مع المتهم
تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.