دفع المحامي عصام البطاوي، دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا ب "اللوحات المعدنية"، بخلو الأوراق من إمداد المتهم بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام. كما دفع بانتفاء قيام المتهم بأفعال تتوافر معها مسئوليته عن الإضرار العمدي بأموال الغير، المعهود بها لجهة عمله على سبيل القطع واليقين. ودفع بخلو الأوراق بما يفيد بالقصد الجنائي لدى المتهم وتوافر علمه اليقيني بأن تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق، وأن اختصاصه كوزير للداخلية هو اختصاص على وزارة الداخلية والإشراف الأمني والإداري على وزارته، وأن هنالك إدارات تختص بالشئون المالية هي التي تبحث مثل هذه الشئون من تسعير عند التعاقد مع الغير، وأن وزارة المالية هي التي تعاقدت عن طريق مصلحة صك العملية وحددت أسعار اللوحات مع الشركة وهي التي حددت أسعار بيع اللوحات. فيما دفع بانتفاء جريمة الغدر؛ لأن أدلة الثبوت بها بنيت على افتراض غير مبرر ومتعارض ومتناقض مع الظروف والأحداث التي وقعت فيها ويتعارض مع المستندات المدعمة وشهود النفي على انعدام صلة المتهم بالطلب أو الأخذ بما يزيد على المستحق وانعدام رابطة السببية مع المتهم. تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي، وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وأكدت النيابة، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق، على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر. وأضافت النيابة: أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلي، أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.