صفقات الدفاع البريطاني تتحول لمحرك استثماري محلي| تقرير

أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء مشاورات مع قطاع الصناعات الدفاعية لإطلاق استراتيجية جديدة تحمل اسم «ادعم بريطانيا» (Back British)، تهدف إلى ضمان تحقيق صفقات الاستيراد الدفاعية فوائد مباشرة للشركات البريطانية.
اقرأ أيضًا| تحديات المعدات الحديثة تعرقل خطط الأمن القومي البريطاني
وجاء الإعلان على لسان وزير الاستعداد الدفاعي والصناعة لوك بولارد خلال قمة البحث والتطوير في المشتريات الدفاعية والتصدير (DPRTE) التي عُقدت في مدينة مانشستر.
ووفقاً للمقترح، سيتعيّن على المتعاقدين الأجانب الذين يبرمون صفقات مع وزارة الدفاع البريطانية الالتزام بخلق فرص عمل داخل المملكة المتحدة، والاستثمار في الاقتصاد المحلي، أو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وستمتد فترة المشاورات لمدة 12 أسبوعاً، لتُستخلص منها الصيغة النهائية للإطار التنظيمي الجديد الذي يأتي متسقاً مع أهداف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، الرامية إلى تعزيز الشراكات الصناعية وتحفيز النمو الاقتصادي على مستوى البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع، أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد "العمود الفقري" للصناعات الدفاعية البريطانية. كما تعهّدت الحكومة بزيادة الإنفاق مع هذه الفئة من الشركات بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار) بحلول مايو 2028، ضمن خطة حكومية شاملة تحمل اسم «خطة التغيير».
اقرأ أيضًا| المملكة المتحدة تستثمر 5 مليارات جنيه في الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر
وقال الوزير بولارد: "الشركات الصغيرة هي قلب اقتصادنا النابض، ونحن نزيد من الإنفاق الدفاعي لتوجيهه نحو الشركات البريطانية. وحتى عندما نشتري من الخارج، فإن سياسة التعويض الجديدة ستضمن استفادة الشركات المحلية من هذه الصفقات."
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستفتح أمام الشركات البريطانية سلاسل توريد عالمية، مما يعزز قوة القوات المسلحة ويجعل من قطاع الدفاع محركاً للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وتُعد هذه المشاورات جزءاً من إصلاحات أوسع ضمن استراتيجية الصناعة الدفاعية الجديدة، التي تشمل إنشاء مكتب لنمو الشركات الصغيرة في قطاع الدفاع بحلول مطلع عام 2026.
اقرأ أيضًا| رومانيا تعزز دفاعاتها بكاسحة ألغام بريطانية في قلب البحر الأسود
وكانت وزيرة المشتريات الدفاعية ماريا إيغل قد كشفت في سبتمبر 2025 أن العقود الممنوحة للشركات الأجنبية بين يوليو 2024 ويونيو 2025 كانت أعلى بنسبة 23.1% مقارنة بنظيراتها البريطانية.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة البريطانية في إبرام صفقات كبرى، أبرزها عقد دفاعي بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني مع الهند، والذي سيسهم في حماية مئات الوظائف في أيرلندا الشمالية.