"البطاوي" يطالب ببراءه "العادلي" في "اللوحات المعدنية".. ويدفع بانعدام صلته بالقضية

دفع المحامي عصام البطاوي- دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية" بخلو الأوراق من إمداد المتهم بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام, ودفع بخلو الأوراق بأنه أزال العقبات ويسَّر الطريق للاستيلاء, ودفع بانتفاء قيام المتهم بأفعال تتوافر مع مسؤوليته عن الإضرار العمدي بأموال الغير المعهود بها إلى جهة عمله علي سبيل القطع واليقين.

ودفع بخلو الأوراق بما يفيد القصد الجنائي لدي المتهم وتوافر علمه اليقيني بأن تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق وان اختصاصه كوزير للداخلية هو اختصاص علي وزارة الداخلية والإشراف الأمني والاداري على وزارته وأن هنالك إدارات تختص بالشؤون المالية هي التي تبحث مثل هذه الشؤون من تسعير عند التعاقد مع الغير وأن وزارة المالية هي التي تعاقدت عن طريق مصلحة صك العملية وحددت أسعار اللوحات مع الشركة وهي التي حددت أسعار بيع اللوحات.

كما دفع بانتفاء جريمة الغدر لأن أدله الثبوت بها بنيت على افتراض غير مبرر ومتعارض ومتناقض مع الظروف والأحداث التي وقعت فيها ويتعارض مع المستندات المدعمة وشهود النفي على انعدام صلة المتهم بالطلب أو الأخذ بما يزيد على المستحق وانعدام رابطة السببية مع المتهم.

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.

وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.