شباب الوفد بالشرقية يطالب السيسي بتعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة

طالب محمد زكي عبد العزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة وإلزام اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمحافظين بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي يقضي بتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة فى المحافظات على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بحيث تضم فى تشكيلها عددا كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة . وأوضح " ذكى " أن ذلك لتكون المجالس المحلية صوتاً للمواطن البسيط في القري والمدن وحلقة الوصل بينه وبين المحافظين والمسئولين بالوزارات المختلفة لنقل الكم الكبير من مشكلاتة وأزماتة المهملة التي يعاني منها دون اهتمام ولتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون والتصدي لأي تجاوزات او قصور فى الاداء خاصة في مشروعات الاسكان والتعليم والصحة والتموين ، إضافه إلى متابعة توفير المياه النظيفة والخبز وتوفير طرق ممهدة وخطوط التليفونات وتيار كهربي لا ينقطع . وأكد " ذكى " أن اعضاء المجالس المحلية يستطيعون نقد أداء المحافظ والجهاز التنفيذي في ظل اختصاصاتهم وصلاحياتهم بالدستور من خلال تقديم الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة كما ان المجالس المحلية اصبحت تمتلك الآليات اللازمة لتنفيذ قراراتها بعد أن أصبح لها دور رقابي هام علي الأجهزة التنفيذية ويجب أن يستغل هذا . وأضاف رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية : المجالس المحلية تعد الوجه الآخر للسلطة التنفيذية وخاصة في ظل تفاقم الأوضاع و الأزمات وحجم الفساد في المحليات ووصوله إلي معدلات خيالية من الاختلاسات والسرقات والأستيلاء علي المخازن والممتلكات العامة والحكومية ومخالفات البناء والتعديات علي أراضي الدولة والاراضي الزراعية ، موضحاً أن أساس أي إصلاح سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يبدأ من المحليات بهدف الوصول إلي الحكم الرشيد فالمحليات تعتبر من العناصر الأساسية في الدول المتقدمة . وتسأل " ذكى " كيف يمكن للمحافظ تنفيذ خطة داخل محافظته فى أى قطاع دون الرجوع للمجالس الشعبية التى تمثل الشعب علما بأن آراء المواطنين لابد أن تتخذ في خطط السلطة التنفيذية ابتداء من مجلس محلى القرية، مرورا بمجلس محلى المدينة والمركز ثم المحافظة ؟ . واستنكر " ذكى " امتناع المحافظون عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعيين المجالس الشعبية المحلية والذي يبلغ عددهم 1750 مجلسا وتضم 53 ألف عضو وذلك لتخوفهم من المساءلة والمحاسبة وتجنب عدم المناقشة والاعتراض من الجانب الشعبي على قراراتهم وأعمالهم وسلطتهم المطلقة التي اتفق الكثيرون انها تتحول إلي مَفسدة مطلقة فهذة الصلاحيات المفرطة يجب أن تقابلها مسئوليات جسيمة ومساءلات لا حد لها ولا قيد عليها . وتوعد رئيس لجنة شباب الوفد بملاحقة المحافظين الذين يمتنعون عن التنفيذ المرسوم قضائيا بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات عليهم والتي تنص بأن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم .