طالب محمد زكى عبد العزيز، رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية، المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة وإلزام اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمحافظين، بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يقضى بتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة فى المحافظات، على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء، بحيث تضم فى تشكيلها عددا كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية، وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة. وأوضح ذكى، فى بيان للحزب اليوم السبت، ينبغى أن تكون المجالس المحلية صوتاً للمواطن البسيط فى القرى والمدن وحلقة الوصل بينه وبين المحافظين والمسؤولين بالوزارات المختلفة، لنقل الكم الكبير من مشكلاته وأزماتة المهملة، التي يعانى منها دون اهتمام، ولتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون والتصدى لأى تجاوزات أو قصور فى الآداء، خاصة في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والتموين، إضافة إلى متابعة توفير المياه النظيفة والخبز وتوفير طرق ممهدة وخطوط التليفونات وتيار كهربائى لا ينقطع. وأكد ذكى، أن أعضاء المجالس المحلية يستطيعون نقد أداء المحافظ والجهاز التنفيذى، فى ظل اختصاصاتهم وصلاحياتهم بالدستور، من خلال تقديم الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة، كما أن المجالس المحلية أصبحت تمتلك الآليات اللازمة لتنفيذ قراراتها، بعد أن أصبح لها دور رقابى هام على الأجهزة التنفيذية. وأضاف رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية، أن المجالس المحلية تعد الوجه الآخر للسلطة التنفيذية، وخاصة فى ظل تفاقم الأوضاع والأزمات وحجم الفساد في المحليات، ووصوله إلى معدلات خيالية من الاختلاسات والسرقات والإستيلاء على المخازن والممتلكات العامة، والحكومية، ومخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة والآراضى الزراعية، موضحاً أن أساس أى إصلاح سياسى أو ثقافى أو اجتماعى يبدأ من المحليات، بهدف الوصول إلى الحكم الرشيد فالمحليات تعتبر من العناصر الأساسية فى الدول المتقدمة. وتسأل ذكى، كيف يمكن للمحافظ تنفيذ خطة داخل محافظته فى أى قطاع، دون الرجوع للمجالس الشعبية التى تمثل الشعب، علمًا بأن آراء المواطنين لابد أن تتخذ في خطط السلطة التنفيذية، ابتداءًا من مجلس محلى القرية، مرورًا بمجلس محلى المدينة والمركز ثم المحافظة.