وبدأ العد التنازلي لإنتخابات نادي القضاة

الزند في مواجهة حاسمة مع تيار استقلال القضاء

شهران ونصف فقط هي المدة الباقية علي انتخابات نادي القضاة ... المنافسة ستكون حامية مثل الانتخابات التي سبقتها والتي جرت في فبراير عام 2009 والتي فاز بها المستشار أحمد الزند وقائمته كاملة علي منافسه المستشار هشام جنينة من تيار الاستقلال بفارق 300 صوت
بعد تلك الفترة انتشرت بعد الأصوات تقول ان الزند كان مدعوما من النظام السابق بعدما أيده في تلك الفترة المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلي للقضاء وذلك بعد هزيمة تيار الإستقلال والذي كان يمثله المستشار هشام جنينة وقائمته .
العد التنازلي بدأ والجميع يستعد لكن ظهرت فئة جديدة داخل النادي وهم إئتلاف إستقلال القضاءوالمكون من مجموعه من شباب القضاة وأعضاء النيابة والذين ظهروا بعد أحداث ثورة 25 يناير وكان من أهم أهدافها النداء بإستقلال القضاء قبل كل شئ ونقل تبعية التفتيش الي المجلس الأعلي للقضاء وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية
حتي الآن تلك هي التيارات الموجودة داخل النادي ولا أحد يعلم هل سيظهر جديد في الأيام القادمة أم ستظل المنافسة بين الزند والإستقلال والإئتلاف
في البداية حاولنا الإتصال بالمستشار أحمد الزند رئيس النادي الحالي لكن وجدنا هاتفه غير متاح دائما ولم نستطع الوصول اليه
بعدها إتصلنا بالمستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض والذي أكد لنا ان الانتخابات القادمة سوف تتسم بقدر كبير من الحيادية وسوف تبعد عن أي تأثير خارجي عليها ... لأن إنتخابات عام 2009 كانت تحت تأثير ضغط كبير من أجهزة النظام السابق ... حيث كانوا دائما ضد تيار الاستقلال والممثل في المستشار زكريا عبد العزيز
أما في ظل المناخ السياسي الحالي أي شخص يستطيع ترشيح نفسه وانه لا يستطيع ان يصادر رأي أحد والقضاة هم الذين سيحسمون المعركة الانتخابية ... وكل ذلك سيظهر في اجتماع الجمعية العمومية للنادي والتي ستقام في شهر سبتمبر القادم وستضح الرؤية أكثر من سيقوم بترشيح نفسه
سألناه هل ستقوم بترشيح نفسك في الإنتخابات القادمة ؟
أكد لنا المسنشار هشام جنينة قائلا : ان هذا القرار لا يستطيع ان يملكه ... حيث انه في أيدي القضاة وإذا طلبوا منه ذلك سيفعل
أما بالنسبة لإئتلاف القضاة فتحدث عنهم المستشار الدكتور محمد عطية والذي أكد لنا ان هناك فترة كافية باقيه علي انتخابات النادي وانهم لم يفكروا فيها بعد لأن شغلهم الشاغل الان هو المطالبة باستقلال القضاء