محامي متهم في خلية مدينه نصر: موكلى سكير وعربيد.. والمتهم يشكره

أستمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين الي مرافعه الدفاع عن المتهمين في محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القأنون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوأنين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
بدات الجلسه في الحاديه عشر بعد ادخال المتهمين القفص الزجاجي المخصص لهم و اثبتت المحكمه حضور المتهمين و المحبوسين و المتهم المخلي سبيله في القضيه و بمجرد بدء الجلسه صرخ احد المتهمين و ما الحكم الا لله
لتستمع المحكمه بعدها الي مرافعه الدفاع عن المتهمين و اولهم ايهاب الجيزاوي المحامي عن المتهم اسلام طارق "مخلي سبيله " حيث قال أنه كأن من المفترض استبعاده من الدعوي ،حيث قدمته النيابه العامه المتهم علي سند الأنضمام الي جماعه او مؤسسه لحيازته محررات و مطبوعات و تسجيلات و رسائل تتضمن ترويجا لاغراض الجماعه و اهدافها كما اتهم ايضا بتصنيع مواد مفرقعه و اسلحه اليه و بنادق قناصه مما لا يجوز الترخيص ليها و" مسدسأن" و حاز و اخرين اجزاء من بندقيه و اجزاء اسلحة .
و دفع ايهاب الجيزاوي محامي المتهم بأنعدام التحريات عن المتهم لعدم جديتها و صحتها و كفايتها كما دفع بأنعدام جريمه الأنضمام الي جماعه ارهابيه اهدافها تعطيل الدستور و دفع بأنعدام جريمه حيازة السلاح و المفرقعات و المنشورات
و اكد الدفاع في مرافعته أن كلمه الأنضمام المنسوبه الي المتهم الخامس اسلام ليست موجودة بمعناها القاوني و حيث جرم المشرع الأنضمام في المادة 86 مكرر بقوله يعاقب بالسجن من أنشا او اسس او دار او نظم جماعه و ليس الأنضمام بالمعني المفهوم
حيث أن الدخول في النسيج الفكري و اعتناقه ثم التنفيذ فهذة التصرفات لتي يعاقب عليها بينما لم تتحقق في المتهم الخامس فالأنضمام يحتاج الي فكر و الفكر يتطلب حركه تخرج في صورة تنفيذ اما القول المجرد في التحريات أنه أنضم فلا ينطبق طبقا للمفاهيم القانونيه فالأنضمام لم يجرم و لم يؤثم كأحد صور عناصر الارهاب و أنضم فعل مجردا لا يوقع عليها جريمه و لم تجرم في القأنون فكيف نحاسب الناس علي افكار ، "فالفكر لا يحاسب الا بفكر" حيث أن المتهم لم يتوفر فيه الركن المادي اطلاقا و الركن المعنوي و هو العلم و وجود النيه لم يتوافر ايضا في المتهم
وأكد الدفاع أن التحريات هي معلومات و مراقبات و جمع كثير من العناصر التي تدين مرتكب الجريمه و لابد من توافرها جميعا من أجل اصدار اذن من النيابه بالقبض و التفتيش ، و لابد من عمل محضر بالتحريات ، و الضابط "معتصم" مجري التحريات قال أن التحريات توكدها المصادر السريه و لم يذكر مصادرة في محضر التحريات حيث قال أن المتهم عادل شحتو قام بتنظيم جامعه و أن المتهم أنضم اليها و لكنه لم يذكر وسائل الأنضمام فهل المتهم كأن يحضر لقاءات او اجتماع في ذلك التنظيم المزعوم من عدمه ليس مذكورا
واضاف بأن محضر التحريات محرر بواسطة الضابط معتصم شريف والذى حضر الى المحكمة وقرر أنه لا يتذكر اى شئ عن القضية ، بل أن المتهم كأن مجندا وقت الواقعه في ادارة المركبات "بالهايك ستيب" و أنه وقت ذلك كأن خاضعا للتحريات العسكريه و أنه كأن ينزل اجازات كل 20 يوم و أنه لو كشف تفكيرة الجهادي كما زعموا لتم استبعادة فورا و أن التحريات لم تذكر كيف كأن يلتقي اعضاء التنظيم
و ابسط مثال علي ذلك استبعاد 85 ضابط من كليه الضباط الاحتياط بعد معرفه أن لهم فكر قد يؤدي الي هدم المؤسسه العسكريه و تم استبعادهم قبل تخرجهم بأيام قليله
و أضاف انه قيل في التحريات أن المتهم كأن يتفقد مواقع الجهاد و صنع المفرقعات من حاسوبه فأين تفريغ تلك الاجهزة التي كأن يدخل منها "لابتوب أو موبايل " و كيف كأن يدخل و يعتنق و يدبر و ينضم بدون معرفه المخابرات العسكريه .
وقال اذا صحت الواقعه "جدلا " فكيف لم يبلغ مجري التحريات المخابرات العامه و العسكريه بأن ذلك المجند له فكر قد يهدد تلك المؤسسه و لذلك دفع بأنعدام التحريات و لو عدم جديتها مشيرا الي ان التحريات لو جديه لتوصل مجريها أن المتهم جندي بالقواتا لمسلحه كابسط معلومات .
و أشار انه فيما قال الضابط أن المتهمين اعتزموا القيام باعمال ارهابيه عدائية ، فهل بدء التنفيذ ؟ من عدمة اي أن الجريمه لم تقع بل ستقع في المستقبل اذن لا توجد جريمه من الاساس ، و في التحريات المنعدمه –علي حد قوله – أن المعلومات اضافت دون أن يقول أنها تحريات كل تلك التهم المعدومة ، و أن المتهم اسلام لم يحاول الخروج من البلاد و لم يستخرج جواز سفر لأنه كأن في الخدمه العسكريه فكيف قال مجري التحريات ذلك في محضرة .
و ذكر الدفاع أن المتهم وائل ايضا تم استصدار امر بالقبض عليه في القضيه المنظورة يوم 12 سبتمبر ليلا و أنه تم القبض عليه في قضيه اخري و سألت المحكمه المتهم وائل داخل القفص فقرر أنه تم القبض عليه في القضيه يوم 13 سبتمبر 2012 الساعه الخامسه فجرا بعد صلاة الفجر بقسم شرطه السيدة زينب و المدعوة "بقضيه صواريخ رمضأن " و قالت المحكمه ساخرة قضيه "وحوي يا وحوي "
فرد الدفاع أن التحريات كلها مفبركه و ليست حقيقيه و هذا يدلل علي أن النيابه لم تقف علي هذا الامر حيث أن المتهم كأن مقبوض عليه فكيف يصدر امر جديد بالقبض عليه و أن كل هذا يعدم التحريات .
وقال المتهم أن عم "إسلام" يدعى " هشام" له نشاط قام بمحاربه الامريكأن فى العراق ، وأن عمه كأن يجلس مع عدد من الشيوخ وأنه اطلق الاعيرة النارية حاله فوزه الرئيس السابق محمد مرسى بالأنتخابات الرئاسية ، وأنه علم من الجيرأن أن عمه اطلق الاعيرة النارية ابتهاجا بفوز مرسى ، ولم يتمكن من القبض على هشام بسبب خطورته فالقى القبض عليه اى حد من العائله
و اشار الدفاع بأن المتهم اسلام "فاجر و فاسق سكير عربيد " و يعمل في السياحه في الغردقه و له صور مع الاجأنب ، فقال شحتو المتهم من داخل القفص كيف هو متهم بتجنيد اسلام السكير و هو ملتزم و كأن متهم في الجهاد منذ ايام السادات و محبوس منذ وقتها فكيف يستقيم ذلك و أنه المتهم اسلام مجند في الجيش فكيف لم اطلب منه الاسرار الجيش .
و قال الدفاع أن كيف ينضم أسلام الي خليه للجهاد و التفكير فهو و هو محبوس معهم كأن يضرب منهم للصلاة و لا يصلي و استعأن ساخرا بقول الشيخ كشك و ما ادراك ما الغردقه "نار الله الموقدة " و المتهم طلع من الغردقه علي التجنيد
و أضاف الدفاع أن المتهم في تحقيقات النيابه نفي معرفته بالمتهم عادل شحتو و شحتو نفي معرفته به كما نفي معرفته بالجهاد الا خلال مقاتله الاعداء في الجيش و أنه لو توفي يكون شهيد و قال أن اسلام مسلم بالبطاقه فقط و لا يحفظ اي شئ في القرأن و لايصلي الا في رمضأن حسب اقواله في النيابه فكيف يكون له فكر تكفيري
كما دفع بأنعدام جميع اركأن الجريمه للمتهم حيث أنه لم يضبط معه اي اسلحة او منشورات او اي شئ او اجهزة كمبيوتر و لم يسافر للخارج كما زعم الضابط ، و اشار أن الرائد هيثم محمد مجري التحريات قال أن شحتو نجح في ضم اسلام ووائل و وليد "المتهمين و لكنه لم يسند له دورا في اي شئ و كل التحريات التي قالها أنه باستكمال التحريات قا أن اسلام يعتنق فكر تكفيري جهادي متطرف و لم ترشدنا التحريات عن تسجيلات او مستندات او اي شئ يؤكد تلك التحريات و طلب البراءة لموكله و اسقاط جميع التهم له
وقام المتهم اسلام طارق برفع لافته داخل قفص الاتهام بعد أنتهاء محاميه من المرافعة مدون عليها "شكرا على المرافعة الرائعة " وأشار بعض المتهمين للمحام ايهاب الجيزاوى مايفيد عن مرافعته الجيدة ، وطلب البعض منهم من "الجيزاوى " الدفاع عنهم بالرغم من رفضهم توكيله عنه سابقا
و كأنت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهأنى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبأن، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
بأنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القأنون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوأنين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكأن الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.