محامي المتهميدفع ببطلان التحريات وجريمة الإنضمام لجماعة إرهابية.. والمحكمة ترفع الجلسة للصلاة رفعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لأداء صلاة الظهر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بأمانه سر احمد جاد واحمد رضا. وقبل بدء الجلسة دخل المتهمون داخل القفص الزجاجي وسط حراسة امنية مشددة لتبدء المحكمة بعدها في اثبات حضور المتهمين داخل القفص ودفاعهم الموجود بالقاعة، كما اثبتت المحكمة حضور المحامين الجدد المنتدبين عن المتهمين ممن ليس لهم دفاع . واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، وفي مقدمتهم دفاع المتهم الخامس اسلام طارق محمد رضا والذى اكد بان من حق المحكمة تعديل القيد والوصف الذى بناءا عليه احالت النيابة العامة المتهمين الى المحكمة، مشيرا بان موكله جاء ترتيبه الخامس فى امر الاحالة وكان بالاحرى استبعاده من الاتهام او جعله المتهم الاخير, وواجهت النيابة العامة موكله بمجموعة من التهم وهى الانضمام الى جماعة مخالفة للقانون وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات ورسائل تتضمن ترويجا لاغراض الجماعة وصنع مفرقعات وحيازة اسلحة نارية مشخشنة بنادق وبنادق قناصة ومسدسين وغيرها من الاسلحة. وطالب دفاع المتهم الخامس ببراءة موكله مستندا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانعدام التحريات فى حق موكله لعدم صحتها وجديتها وكفايتها، والدفع بانتفاء اركان جريمة الانضمام الى جماعة ارهابية الغرض منها تعطيل احكام الدستور، والدفع بانتفاء اركان جريمة حيازة اسلحة ومفرقعات وذخيرة، ودفع بانعدام اركان الجريمة. واكد الدفاع في مرافعته ان كلمه الانضمام المنسوبة الي المتهم الخامس "اسلام "حيث ان كلمة الانضمام ليست موجودة بمعناها القانوني، حيث جرم المشرع الانضمام في المادة 86 مكرر حيث يعاقب بالسجن من انشأ او اسس او أدار او نظم جماعه وليس الانضمام. واضاف بان محضر التحريات محرر بواسطة الضابط معتصم شريف والذى حضر الى المحكمة وقرر انه لا يتذكر اى شئ عن القضية وتسائل الدفاع قائلا : كيف لمجند بالقوات المسلحة "المتهم" ان ينضم الى جماعة ارهابية ويتدرب ويعبث فى امن البلاد ولا تعلم المخابرات العسكرية والعامة عنه شئ ؟، وفسر بان هذا يعنى ان الضابط مجرى التحريات لم يقم باجراء اية تحريات ولكنه لفقها له. واكد دفاع المتهم ان موكله "اسلام" لم يستخرج جواز سفر ولم يسافر خارج البلاد لانه طبقا للقانون لا يجوز لمن يؤدى الخدمة العسكرية السفر خارج البلاد، كما جاء بالتحريات. واشار الدفاع أن موكله المتهم اسلام فاجر وفاسق وعربيد ويشرب الخمور، وانه مسلم ببطاقته الشخصية، فقاطع عادل شحتو المحكمة وقال إزاى أنا رجل ملتزم من ايام السادات اجيب واحد بتاع خمرة واعلمه ومش بيصلى، وطالما انا بحرض فالمفروض كنت اطلب منه معلومات عن الجيش. وقال دفاع المتهم ان موكله كان بيعمل فى الغردقة وما ادراكم ما الغردقة "نار الله الموقدة "، مع السياح ويلتقط الصور مع السياح بالمايوهات البكينى على البلاج والمتهمين ضربوه فى السجن عشان يصلى ورفض، فكيف ينتمى الى فكر متطرف او دينى. واكد الدفاع فى مرافعته ان التحريات ذكرت ان موكله "اسلام " القى القبض عليه مع المتهم "وائل "بالرغم من ان المتهم وائل القى القبض عليه بمنطقة السيدة زينب قبله بيوم. ووجهت المحكمة حديثها للمتهم وائل داخل قفص الاتهام عن سبب القبض عليه بالسيدة زينب فاجاب المتهم "انا طلعلى امر ضبط واحضار فى قضية سبع صواريخ رمضان والتى يطلق عليها "وحوى يا وحوى " مش لقين حاجة يقدمونى بيها للمحكمة، وقبض على يوم 13 -9 2012 الساعة 9 صباحا بقسم شرطة السيدة زينب واوضح الدفاع ان الضابط مجرى التحريات قرر انه قبض على المتهم فى 12 -9 -2012 فكيف يقبض عليه فى يومين فى وقت واحد، وهذا يدل على ان النيابة العامة لم تقف على بصر وبصيرة اثناء التحقيق مع المتهم وكان عليها استبعاده، وان التحريات كلها مفبركة و ليست حقيقية وان المتهم كان مقبوض عليه فكيف يصدر امر جديد بالقبض عليه وان كل هذا يعدم التحريات. وقام المتهم اسلام طارق برفع لافتة داخل القفص الزجاجى مدون عليها "شكرا المرافعة رائعة"، ووجه الشكر لمحامية ايهاب الجيزاوي، واشار باقى المتهمين داخل القفص باصابعهم بان المرافعه جيدة وطلب البعض منهم الجيزاوى بالترافع عنهم بالرغم من رفضهم سابقا. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين طارق طه عبد السلام ابو العزم ومحمد جمال عبدة احمد وعادل عوض شحتو ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن و إسلام طارق محمد رضا و بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيي هليل وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة، بأنهم فى غضون الفترة من شهر إبريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر اول محافظة القاهرة اولا قام المتهمون بتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوي الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا وادارو وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعوا الى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الاجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان للارهاب الوسيلة التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها.
