عام مرسي هو الاسوأ فى تاريخ العلاقات المصرية – الإفريقية "

محاولة إغتيال مبارك في أديس أبابا أبعدت مصر عن أفريقيا
هكذا وصفت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة والمبعوث الرئاسى السابق لدول حوض النيل عام من حكم جماعة الإخوان لمصر ،موضحة أن مرسى وجماعته حاولوا الإستغناء عن جميع مؤسسات الدولة وكانت مصر تُحكم وفقا للإتجاهات الايديولوجية ،مشددة أن مصر تحتاج فى اللحظة الراهنة الى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والشباب بصورة تفوق المؤسسات الرسمية حتى نتمكن من إقناعهم بأن ان ماحدث فى مصر يمثل ثورة شعبية حقيقية وليس انقلاباً عسكرياً كما تزعم بعض القنوات القضائية .
جاء ذلك خلال استضافتها من قبل اسرة تحرير جريدة الجماهير للوقوف على رؤيتها بشأن ملف حوض النيل وعلاقة مصر بإفريقيا خلال المرحلة الراهنة ،والتعرف على وضع المرأة المصرية فى الفترة الحالية ،
وتحدثت السفيرة منى عمر عن الأزمة التى تسبب فيها حكم مرسى مع الدول الإفريقية عبر إعلانه موقفاً منفرداً برفض مصر للتدخل الفرنسى فى مالى رغم أن الحكومة المالية ودول غرب افريقيا هم من دعوا فرنسا للتدخل وإغاثة مالى من الجماعات الإرهابية الإنفصالية التى تقوم بأعمال عنف ضد الأبرياء وهو الأمر الذى أثار حفيظة جميع الدول الإفريقية تجاه مصر ،مشيرة أنه من بين المواقف التى أساءت لعلاقة مصر بإفريقيا اللقاء الذى تم بثه على الهواء مباشرة حول رؤية بعض النخب السياسية للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة وهو الأمر الذى أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول إفريقيا ،لافتة ان الرئيس المعزول مرسى حين زار جنوب أفريقيا طلب اللقاء الجالية الإسلامية هناك وليست المصرية جميعها ،منوهة أن محاولة إغتيال مبارك فى أديس ابابا تسببت فى إحداث فجوه بين مصر وإفريقيا خاصة بعد نصيحة رجال الأمن له آنذاك بعدم التوجه إلى إفريقيا ،
وبشأن سد النهضة أشارت عمر أن أزمة سد النهضة تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بناءه،وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلى وتم بناء السد دون "حساب الضرر الذى يمثله لمصر،خصوصا أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له فى البداية،مؤكدة أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على ارضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط وهى عدم احداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر ،موضحة أن المشكلة تكمن فى أنه لايمكن لاى مصرى التراجع عن حقوق معينة لان المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة ،وأنه لاتنازل عن الاتفاقيات الدولية التى تنص على حصة مصر فى مياة النيل ،مشيرة أن مصر تحت خط الفقر المائى ،مؤكدة أن حل الأزمة يتمثل فى حسن إدارة المياة فى حوض النيل ،لأن مايتم استغلاله من مياة النيل 4-5% فقط والباقى مهدر ،مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين كافة الجهات التى تنفذ أنشطة وفعّاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الإفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التى يتم التوجه إليها ،مشددة أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الإفريقية ،كان أكثر جدوى مشيرة أن هناك مفاضات قائمة حالياً فى الخرطوم للتفاوض مع اثيوبيا .