محور الشر العالمي بقيادة أمريكا يدعم قوى الإرهاب الداخلى لكسر الإرادة الشعبية

إستنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک الجريمة الإرهابية التي نفذها الأرهاب الأسود فى مدينة رفح الحدودية صباح اليوم السبت 19/8/2013 بعد إستهداف سياررتين لجنود الأمن المركزى بالقذائف الصاروخية مما اسفر عن مقتل 25 وإصابة 3 مجند أمن مركزى بمنطقة أبو طويلة على طريق "العريش رفح" أثناء عودتهم من إجازة فى طريقهم إلى معسكر الأمن المركزى لاستلام شهادات إنهاء خدمتهم العسكرية.
الآمر الذى يوضح بشكل جلى مدى حالة العداء المستحكم من أمراء الحرب والإرهاب بسيناء للشرطة المصرية وقواتها المسلحة عقب تزايد حوادث استهداف النقاط الأمنية والعسكرية وسقوط العديد من الشهداء الآبرار من رجال الداخلية والقوات المسلحة فى محاولة للإنتقام منهم على خلفية إنحيازهم للإرادة الشعبية التى رفضت دولة الفاشية الدينية للجماعة الإرهابية واعوانها وداعميها فى الداخل والخارج من دول محور الشر الجديد التى تتأمر على كسر الإرادة الشعبية الراغبة فى المضى قدماً تجاه تحقيق الآمن والإستقرار الداخلى كداعم حقيقى للتحول الديموقراطى الأمن بمصر الثورة .
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية أن جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة من محور الشر العالمى الجديد ( امريكا – فرنسا – انجلترا – تركيا – قطر ) يحاولون بكل قوة تسخير الإرهاب الإسود للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء للانتقام من الشعب المصرى الذى اعلن عن رفضة للمارسات الفاشية والإرهابية لجماعة الإخوان وحزبها الحاكم فما كان من تلك الجماعات المارقة الا شن هجمات إرهابية منظمة وأفعال ضد الانسانية والحق فى الحياة التى تعد أقدس حقوق الإنسان بعد فتاوى شيوخ الفتنة بتكفير رجال الشرطة المدنية والقوات المسلحة المصرية وظهر ذلك واضحاً جلياً فى حادثة إستهداف قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد قوتة الأمنية والتمثيل بجثثهم فى مشهد يتنافى مع كل الأديان السماوية والأعراف الأخلاقية وفى جريمة تصنف كجريمة حرب وضد مبادى الإنسانية وحقوق الإنسان .
كما اكدت الجمعية على موقفها السابق من ماتمارسة جماعة الإخوان من أعمال تستهدف المنشأت العامة ودور العبادة وقوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة المصرية هو إرهاب بمقتضى نص المادة 86 من قانون العقوبات المصرى والتى توصف جريمة الإرهاب بالتالى ( يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح .)