مدير أمن الغربية يتحدث بصراحة‮:‬

الحالة الأمنية صعبة وتحتاج عودة قانون الطوارئ

انتشرت في محافظة الغربية في الآونة الاخيرة ظاهرة وليدة علي الشارع الغرباوي لم يشهدها ابناء المحافظة من قبل وهي ظاهرة اخذ الحق بالدراع‮ «حد الحرابة‮»‬ ‬نتيجة للانفلات الامني كما شهدت المحافظة خروج المظاهرات بصورة شبه يومية إما لمطالب فئوية او تلبية‮ ‬لدعوات القوي السياسية خاصة في مدينتي المحلة وطنطا وهو الامر الذي دفع‮ «الاخبار‮»‬ ‬إلي‮ ‬اجراء هذا الحوار مع المسئول الاول عن الامن بالمحافظة اللواء حاتم عثمان لنتعرف منه علي انعكاسات هذه الاعمال وتقييمه للحالة الامنية الموجودة بالمحافظة فقال‮:‬
‮ ‬ما هو تقييمك للحالة الامنية الموجودة الان ؟
‮ ‬يجب اولا ان نضع في اعتبارنا عدة امور قبل النظر الي الحالة الامنية ومنها وجود حالة من الاستعجال من جانب المواطنين علي مكاسب الثورة وتحقيق اهدافها وهو ما يجعل هناك رد فعل عنيفا من جانب المواطن اذا ما تأخر تحقيق هذه المكاسب وينعكس هذا العنف علي الحالة الامنية بشكل عام سواء من اعتصامات او مظاهرات او قطع طرق وغيرها من الاحداث التي تفرض نفسها علي الساحة الي جانب المليونيات وقطع الطرق اثناء التظاهر وكل هذا له تأثير سلبي علي الحالة الامنية وزيادة الضغوط علي رجل الامن كما يجب ألا ننسي ايضا خروج اكثر من‮ ‬24‮ ‬الف مسجون من السجون في بداية الثورة وانتشارهم في جميع ربوع البلاد ومنهم الكثير من العناصر الاجرامية الخطيرة التي تهدد امن المواطن وهناك ايضا كميات كبيرة من السلاح دخلت البلاد في الفترة التي اعقبت الثورة عبر الحدود الليبية واذا ما وضعنا كل هذا الي جانب حالة الفوضي التي انتشرت في عدة اماكن وكانت سببا في تجرؤ بعض العناصر الاجرامية علي المجتمع بالاضافة الي اتخاذ الشرطة كرمز للسلطة وهو ما يجعل المواطن يري ان الشرطة او الداخلية هي المسئولة عن كل المشاكل‮ .‬
السيطرة الامنية
‮ ‬كيف تتعاملون مع هذه الاوضاع ؟
‮ ‬كان يجب علينا في البداية تأمين انفسنا وحماية الشرطة من عمليات التخريب واقتحام الاقسام ثم بدأت بعد ذلك السيطرة الامنية تعود الي قوتنا تدريجيا وتم تكثيف الجهود لملاحقة العناصر الاجرامية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع ومن ينظر الي اوضاع الشرطة يجد انها تحسنت كثيرا وتطورت من بعد الثورة وحتي الان واصبحت هناك جهود يشعر بها المواطن وتبذلها الداخلية من اجل عودة الامان الي الشارع المصري بصفة عامة‮.‬
‮ ‬وبما‮ ‬تفسر ظاهرة انتشار حوادث الخطف في المحافظة خلال الفترة الاخيرة ؟
‮ ‬نحن نتعامل مع حوادث الخطف بكل جدية وصرامة وأؤكد ان كل حوادث الخطف التي كانت موجودة في الغربية تم حلها وإعادة المخطوفين الي ذويهم وضبط الجناة ولا توجد حالة خطف واحدة حتي الان لم تتم اعادة المخطوفين فيها وإغلاق القضية ولكن يجب علينا ان نفهم ونفرق بين حالات الخطف الفعلية وبلاغات الخطف التي‮ ‬غالبا ما تكون‮ ‬غير صحيحة ويكون المبلغ‮ ‬عنها قد تركت المنزل برغبتها لأي سبب آخر ولدينا عدد كبير جدا من بلاغات الخطف التي اتضح فيما بعد انهن تركن منازلهن برغبتهن ومعظم هذه البلاغات لبنات في سن صغيرة ولكن للاسف يتضح دائما من التحريات انهن تركن منزلهن من اجل قصة حب او بسبب خلافات عائلية‮.‬
‮ ‬وعن تعامل الداخلية مع ظاهرة اخذ الحق بالدراع؟
‮ ‬قال اللواء عثمان اخذ الحق بالدراع ظاهرة‮ ‬غريبة علي ابناء الغربية والتي لم نشهدها من قبل والمثال الصارخ عليها هو العثور علي جثة شاب مقتول وملقاة وسط الزراعات في قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة وبعد تكثيف الجهود الامنية وقيام فريق البحث الجنائي بتحديد الجناة والوصول اليهما وضبطهما فوجئنا بالاهالي يتظاهرون ويقطعون طريق‮ (‬المحلة‮ - ‬طنطا‮) ‬للمطالبة بتسليمهما للمواطنين للثأروالقصاص منهما بانفسهم وهو ما يؤكد انتشار ثقافة‮ "‬حقي بدراعي‮" ‬بين المواطنين وعدم اعطاء القانون والاجهزة الامنية المسئولة عن تنفيذه الفرصة للقيام بواجبها ودورها في هذا الصدد‮..‬وكلنا نتذكر الحادثة الغريبة علي المجتمع المصري في قرية‮ "‬محلة زياد‮" ‬التابعة لمركز سمنود والتي تم فيها سحل شابين من قبل المواطنين والتمثيل بجثتيهما وتعليقهما في مدخل القرية بحجة انهما يخطفان الاطفال ولكن التحريات لم تتوصل الي انهما كانا بالفعل يخطفان الاطفال او البنات ولا يوجد دليل علي قيامهما بمثل هذا العمل في حين انه كان من المفترض ان يتم تسليمهما للاجهزة الامنية وهي التي تستطيع التأكد من قيامهما بمثل هذا العمل من عدمه ولكن عدم احترام القانون وانتشار ظاهرة اخذ الحق والقصاص باليد ادت الي الفتك بهما وهو مايؤثر في النهاية علي امن المواطن وتحقيق العدالة في المجتمع‮ .‬
‮ ‬وبالنسبة لاجراءات تحقيق الامن بالمحافظة؟
‮ ‬قال نحن نعمل علي قدم وساق في المحافظة لتحقيق الامن الذي ينشده المواطن من الاجهزة الامنية وقد قامت الاجهزة الامنية في الاسبوعين الماضيين بالانتهاء من‮ ‬12‮ ‬قضية قتل تم التوصل في هذه القضايا جميعا الي المتهمين واغلاق هذه القضايا كما تم ضبط‮ ‬55‮ ‬قطعة سلاح ناري مابين آلي فرد خرطوش وغيرها من الاسلحة الخفيفة وكميات كبيرة من الذخيرة و75‮ ‬قضية مخدرات و4تشكيلات عصابية لسرقة السيارات وتنفيذ‮ ‬22‮ ‬ألفا و680‮ ‬حكما قضائيا وقد تلقينا اكثر من‮ ‬40‮ ‬بلاغا بالخطف تبين عدم صحة معظمها في حين تمت اعادة اربع حالات خطف حقيقية وضبط المتهمين فيها
‮ ‬وعن كيفية التعامل مع ظاهرة البلطجة اجاب‮: ‬البلطجة ظاهرة سلبية موجودة في المجتمع وللاسف البلطجية يستغلون الاوضاع الامنية الصعبة التي نعيشها والموجودة حاليا في المجتمع لكن الاجهزة الامنية تتعامل مع هذه الحالات بمنتهي الحزم ودعني استغل هذه الفرصة للتأكيد علي اننا نحتاج للعودة لقانون الطوارئ وبشدة في هذه الفترة الصعبة للسيطرة علي العناصر الاجرامية وحماية المواطنين من هذه العناصر الفاسدة حيث يتيح هذا القانون مجالا للتعامل مع العناصر الاجرامية التي تحاول فرض البلطجة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع‮ ‬وسلامة وأكد ان تخوف النشطاء السياسيين من العودة للعمل بهذا القانون ليس في محله لانه يطبق فقط علي العناصر الاجرامية وهو لحماية هؤلاء النشطاء السياسيين من هذه العناصر ويحقق امن المجتمع في هذه الفترة الامنية الصعبة التي نعيشها‮.‬
‮ ‬يتساءل الكثير عن قيامكم بحراسة مقرات الحرية والعدالة فما ردكم؟
‮ ‬نحن نحمي جميع المقرات الخاصة بالاحزاب السياسية ايا كان انتماؤها او اتجاهها ولا نعمل لصلح حزب معين او نؤمن تيارا سياسيا معينا دون‮ ‬غيره لاننا نتعامل مع الجميع علي انهم مواطنون مصريون متساوون في الحق في الحماية الامنية من العناصر التخريبية‮ ‬وغير صحيح ان الاجهزة الامنية تخص حزب الحرية والعدالة فقط بالحماية الامنية او الحراسة‮ .‬
‮ ‬ما هي ملامح السياسة الامنية بالمحافظة؟
‮ ‬اسلوب مكافحة الجريمة يعتمد في الاساس لدينا علي عنصرين رئيسيين‮: ‬الاول هو منع الجريمة قبل وقوعها والثاني هو ضبط المتهمين او الجناة في حالة تمكنهم من ارتكاب الجريمة واسلوب المكافحة يعتمد علي تكثيف التواجد الامني في خدمات الطرق والاكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الامنية المختلفة وضبط العناصر الاجرامية او المتهمين يعتمد علي المعلومات والتحريات وهذه عملية صعبة تحتاج الي خبرة في تجنيد المصادر والوصول الي المعلومات الدقيقة لتتبع‮ ‬المجرمين وإلقاء القبض عليهم‮.‬