أصبح ملف الأمن الشغل الشاغل للشعب المصري وبات يمثل أهم مطالبهم وخاصة بعد الانفلات الكبير عقب الثورة والذي ضرب أوجه الحياة المختلفة نتيجة تزايد معدلات الجريمة وعلي رأسها السرقة بالإكراه والتي تمثل أكبر تحد للأمن العام, وعلي الرغم من التعافي التدريجي بالمنوفية, فإن الناس تطلب المزيد في البداية, يقول طارق الحداد عضو جمعية حقوق الإنسان إن من أهم عوامل انتشار البلطجة هي الشعور بالظلم والقهر والفقر والجهل, ويطالب الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة في جميع شوارع وميادين المحافظة, لتأمين الطالبات من الاختطاف بالإضافة الي أهميته كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات وتدفق السياح. وأرجع خالد راشد نقيب المحامين ضعف الوجود الأمني عقب الثورة لارتباطه بالتطورات السياسية أو بالانفلات الأخلاقي لبعض المواطنين, أو لمشكلات داخل جهاز الشرطة نفسه حيث تزايدت بعد احداث ثورة25 يناير احداث العنف والبلطجة وقطع الطرق والخطف, بالإضافة إلي السرقة بالاكراه والتعدي علي املاك الدولة واغتصاب الاراضي الزراعية وانتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين بكل مدن المحافظة بسبب الانفلات الامني والاخلاقي والعجز الواضح لجهاز الشرطة عن التصدي لهذه الظواهر واصبح السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو أين الامن؟. ويقول محمد حواش مواطن: كان نتيجة هذا الانفلات الأمني والاخلاقي هو انتشار ظاهرة خطف الأطفال والسيدات والاطباء والرجال طلبا لفدية من ذويهم لأن من يقوم بمثل هذه الجرائم البشعة متأكدون من أن الآباء علي استعداد أن يفعلوا أي شيء في سبيل عدم تعرض أبنائهم لأي أذي ولذلك تشكلت عصابات كثيرة بمدن المحافظة لسرقة وخطف الأطفال الذين هم أغلي شيء عند الآباء. ويقول صلاح الدويك رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية: لقد انتشرت ظاهرة التعدي علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بطريقة ملحوظة حيث تزايد في الآونة الاخيرة اغتصاب أجود الاراضي الزراعية والتعدي علي أملاك الدولة أمام مرأي ومسمع المسئولين, وكذلك انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين العامة والفرعية في ظل حالة الفوضي والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة, حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها, وعادة ما يصاحبها فوضي وغياب لدور الشرطة, مما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع وأكد هشام عبد الحميد طبيب, أن السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد البلطجية في المراحل الانتقالية, واتساعها في الشارع, يرجع بالأساس إلي ضعف الدولة ومؤسساتها الرسمية, وسيادة قيم عدم احترام القانون, وتأكل هيبة الدولة, وغلبة الشعور بالاستبعاد الاجتماعي, وقلة الشعور بالاندماج في المجتمع. ويوضح شاكر عبد السميع ان أداء الشرطة الآن أفضل من سابقه بكثير فالآن بدأ جهاز الشرطة يتعافي وأصبح موجودا بين المواطنين وعرف الجميع أن الشعور بالأمن بدأ يرجع لقلوب أبنائنا. من جانبه, يؤكد اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية لالأهرام المسائي أن المديرية تقوم بتنفيذ السياسة العامة لوزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمحافظة علي النظام والأمن العام وذلك من خلال العمل علي منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها وأوضح مدير الأمن أنه تم وضع خطة أمنية بتوقيتات زمنية لتصفية البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة عن طريق الحملات التي لا تتوقف بالتنسيق مع مصلحة الامن العام تتمثل في حصر البؤر الإجرامية لتحديد عناصرها والأنشطة التي يزاولونها والجرائم المرتكبة وتحديد أماكنهم وتقنين الإجراءات لضبطهم وكذلك يتم متابعة المفرج عنهم حديثا من السجون والهاربين من السجون وضبطهم علاوة علي متابعة العناصر المشهور عنها القيام بأعمال العنف وفرض السيطرة وتحقيق حالات الاشتباه مع توسيع دوائر الاشتباه وفحص الغرباء والمترددين من خارج المحافظة والكشف عنهم جنائيا وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام بجانب الحملات المستمرة لضبط السلاح والمخدرات ويؤكد اللواء أحمد عبد الرحمن أن الوجود الأمني لرجل المرور بالشارع ميدانيا مع الأداء الفعال يؤدي إلي السيطرة الأمنية وتسيير وتسهيل الحركة المرورية ولكن معظم المخالفات المرورية مرتبطة بسلوك المواطن ولذلك لابد من نشر ثقافة الوعي المروري وتطوير سلوكيات المواطنين للالتزام بقواعد المرور وتم بالفعل عودة الانضباط إلي الكثير من شوارع المحافظة من خلال التزام الأفراد وأمناء الشرطة بالتواجد المستمر في الاشارات والميادين علاوة علي تعزيز إدارة مرور بجميع فروعها داخل المدين ومراكز المحافظة بضباط وأفراد وذلك لضبط الشارع المروري وتوعيه قائدي المركبات والدراجات البخارية بقواعد المرور من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين وأسفرت الحملات المرورية التي قمنا بها خلال الشهر الماضي عن ضبط19983 قضية مرورية رابط دائم :